ونشرت المنظمة الدولية أدلة جديدة تظهر أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب انتقاماً لوقوع أحد جنودها في الأسر، وتضمنت الأدلة تحليلاً مفصلاً لكم هائل من المواد المتعددة الوسائط، تشير إلى وجود نمط منهجي ومتعمد تتسم به الهجمات الجوية والبرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على رفح، وأدت إلى مقتل 135 مدنياً، بما يجعلها ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية أيضاً، على حد قول التحقيق.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها "استخدمت في التحقيق تقنيات متقدمة لتحليل الأدلة بما في ذلك دراسة زوايا ميل الظل وأعمدة الدخان في لقطات فيديو كثيرة، للبت في تحديد وقت وقوع الهجوم ومكانه، كما قام خبراء بتحليل المئات من لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية وتلك الملتقطة بالأقمار الصناعية ومطابقتها مع إفادات شهود العيان.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر "إن ثمة أدلة قوية تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب عندما قامت بتكثيف قصفها بلا هوادة على المناطق السكنية في رفح بغية إحباط عملية أسر الجندي الإسرائيلي، هادار غولدين، وهو ما أظهر على نحو صادم عدم اكتراثها بأرواح المدنيين، فلقد شنت القوات الإسرائيلية هجمات غير متناسبة، وغير ذلك من الهجمات العشوائية وتقاعست كلياً عن التحقيق فيها بشكل مستقل".
وأضاف لوثر "يوجه التقرير دعوة عاجلة لا يمكن تجاهلها من أجل تحقيق العدالة، إذ يوفر التحليل المشترك لمئات الصور ولقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية وتلك الملتقطة بالأقمار الصناعية وإفادات شهود العيان، أدلة دامغة على ارتكاب القوات الإسرائيلية لانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي لا مفر من إجراء تحقيقات بشأنها".
وأوضح أن "الكم الهائل من الأدلة التي تم جمعها عرض على خبراء عسكريين وغيرهم من المتخصصين قبل أن يصار إلى تجميعها معاً ضمن تسلسل زمني، بغية إعداد رواية زمنية ومكانية للأحداث، اعتباراً من 1 أغسطس/ آب، أي عندما عمد الجيش الإسرائيلي إلى تطبيق إجراء جدلي وسري يُعرف باسم "توجيه هنيبعل" عقب وقوع الملازم هادار غولدين في الأسر".
وبموجب مقتضيات "توجيه هنيبعل"، فبوسع القوات الإسرائيلية الرد على وقوع أحد جنودها في الأسر باستخدام نيران كثيفة، على الرغم من خطر ذلك على حياة الجندي الأسير أو المدنيين في محيط مكان العملية، وهو ما يبرهنه تحقيق "أمنيستي"، حيث أدى تطبيق مقتضيات هذا التوجيه إلى الإيعاز بشن هجمات غير مشروعة على المدنيين، بحسب التحقيق.
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة وجود تحقيق مستقل وحيادي في الانتهاكات التي وقعت، خاصة بعد تقاعس إسرائيل عن إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في تلك الانتهاكات.
