وقالت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته، الأربعاء، إن "تصريحات الخارجية الأميركية حول "قلقها العميق" على مصير المجتمع المدني الروسي بعد إدراج أنشطة منظمة "صندوق دعم الديمقراطية" في قائمة المنظمات غير المرغوب بأنشطتها في روسيا، تفوح منه رائحة النفاق".
وجاء في بيان الخارجية "روسيا تقيِّم وتدعم نشاط المنظمات التي تقوم بأعمال بناءة ومطلوبة اجتماعيا، بما في ذلك في مجال دعم الديمقراطية. إلا أننا لن نتسامح أبدا مع الرقابة والتدخل الصريح في شؤوننا من قبل الهيئات الأجنبية".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الصحفي للنيابة العامة الروسية أن النيابة قامت، لأول مرة، بإدراج منظمة أجنبية في قائمة المنظمات غير المرغوب فيها في روسيا، مشيراً إلى أن الحديث يدور حول منظمة "الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية".
واتخذ هذا القرار من قبل المدعي العام الروسي، بعد دراسة وتدقيق كافة أنشطة الصندوق(المنظمة الأجنبية) في روسيا.
ووفقاً للسلطات الروسية، فقد اعترف الصندوق بمشاركته ضمن نتائج الحملات الانتخابية غير الشرعية، وتنظيم الأعمال السياسية الممنوعة، للتأثير على القرارات المتخذة من قبل الحكومة الروسية، وتشويه سمعة الخدمة في القوات المسلحة الروسية.
وأضاف البيان، "بالنظر إلى التوجه العام للصندوق، خلص مكتب المدعي العام الروسي، إلى أن نشاطات هذا الصندوق، تشكل تهديداً لأسس النظام الدستوري في روسيا الاتحادية، وتهدد القدرة الدفاعية والأمنية للدولة في روسيا".
كان مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي صادق، في 20 مايو/ أيار، على قانون فيدرالي جديد ينص على فرض حظر على أنشطة المنظمات الأجنبية والدولية غير الحكومية كافة، التي تهدد أسس النظام الدستوري والقدرة الدفاعية والأمن في روسيا.
ونصّ القانون الفيدرالي على منح المنظمات الأجنبية والدولية صفة "غير مرغوب فيها" في روسيا، وفرض عقوبات جنائية على تلك المنظمات، وتجميد أرصدتها في الأراضي الروسية، وقضى القانون أيضاً بضرورة إغلاق جميع فروع تلك المنظمات.
