تمدّد المظاهرات إلى العديد من المدن العراقية احتجاجاً على سوء الخدمات حملت في طياتها ملامح حراك شعبي، قادر على توسيع صفوفه بسرعة، لأن الشارع الشعبي العراقي مهيأ للانخراط في حراك واسع، تحت وطأة ظروف معيشية سيئة يكتوي بلظاها غالبية أبناء الشعب العراقي، وانعدام الأمان، وتراجع الثقة بشدة بقدرات الحكومة والنظام السياسي القائم ككل، على ضوء فشلها في الوفاء بالكثير من التزاماتها التي قطعتها على نفسها، لتصويب الأخطاء المتراكمة للحكومات السابقة، وفي المقدمة من تلك الالتزامات فتح ملفات الفساد ومحاسبة الضالعين فيها، وإعادة تصويب العملية السياسية كي تستطيع الوصول إلى هدفها المنشود، بتحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين كل أطياف الشعب العراقي.
ولعل من عوامل قوة المظاهرات الاحتجاجية، التي خرجت في بغداد والبصرة والنجف وكربلاء ومرشحة للتمدد إلى مدن أخرى، أنها تتسم بطابع مدني، وترفع شعارات مطلبية لا يختلف عليها اثنان في الشارع العراقي، حول انقطاع الكهرباء وتردي مياه الشرب وسوء النظافة العامة… الخ.
ناهيك عن تدهور الأوضاع الأمنية، بينما تتكشف كل يوم فضائح فساد جديدة، ليس أكبرها تلك التي كشف عنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في كلمة له أمام مجلس النواب في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وتتمثل بوجود 50 ألف منتسب وهمي في الأجهزة الأمنية، وخاصة في وزارة الدفاع، لكن لم تتم محاسبة المسؤولين عن واقعة الفساد هذه، أو عن وقائع أخرى بمليارات الدولارات، حيث أن الإرث ثقيل على الحكومة الحالية، فضلاً عن أن من يمارسون الفساد يشكِّلون مراكز قوى على الأرض، والحكومة عالقة في حرب مفتوحة مع تنظيم (داعش).
صورة متهالكة عبر عنها المتظاهرون، في شوارع المدن العرقية، برفع شعار "للصبر حدود"، ويبدو أن صبر المواطنين العراقيين قد نفذ، بعد أن انتظروا لسنوات طويلة وعوداً لم تتحقق، وهم يشاهدون بأم أعينهم ثروات بلادهم وهي تهدر نهاراً جهاراً. ومن الأمثلة الفاقعة عليها، على سبيل المثال، كشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية العراقية النائب طلال خضير الزوبعي عن سلسلة متواصلة من ملفات الفساد في قطاع الكهرباء منذ ثمانية سنوات على الأقل، كلفت خزينة الدولة عشرات المليارات من الدولارات.
وأضاف الزوبعي، في مقابلة أجرتها معه فضائية "العراقية"- تموز (يوليو) الماضي، إن العقود التي وقعت في عهد الحكومات السابقة شابها الفساد، والكثير منها كانت عقوداً وهمية، وما أنجز منها يتعلق بشراء محطات قديمة خارجة عن الخدمة، ومما يدعو إلى السخرية المرة أنها لا تصلح أصلاً لتغذية شبكات الكهرباء العراقية، كون تلك المحطات تعمل على الغاز، والعراق غير منتج للغاز، لذلك اضطر لاستيراده من الخارج، في صفقات يؤكد بعض الخبراء العراقيين أنها اشتملت على فساد مالي وسياسي مزدوج.
ولا تتوقف خسائر العراق على ما لحق بالخزينة العراقية، بل الفاتورة أكبر بكثير، فوفقاً لما يقوله وليد خدوري، وهو خبير عراقي في مجال الطاقة، تسبب سوء إدارة قطاع الكهرباء في خسارة الاقتصاد العراقي نحو 300 مليار دولار خلال السنوات الثماني الماضية، في حين كان بمتناول اليد سد نقص الكهرباء منذ العام 2006 عبر مولدات غازية حديثة.
وقال خدوري "إن الأضرار الاقتصادية المترتبة على نقص إنتاج الكهرباء قدرت بنحو 40 مليار دولار سنويا بسبب عدم توافر الكهرباء لقطاعات مهمة من الاقتصاد العراقي، وذلك وفقا لدراسة لوكالة الطاقة الدولية والاستشاريين الذين أعدوا دراسة استراتيجية للطاقة لصالح هيئة المستشارين في مجلس الوزراء". ويتطابق هذا الرقم مع ما ورد في تقرير صادر عن مجموعة مع المختصين بشؤون الطاقة، قُدِّم للحكومة العراقية.
بدوره؛ يوضح عادل سلام، خبير اقتصادي عراقي، في تصريح لفضائية "الجزيرة" بأن "عدم حل أزمة الكهرباء مقصود، لأن السياسيين يمتلكون شركات في دول الجوار تقوم باستيراد السلع التي يصل حجمها سنوياً إلى سبعين مليار دولار، وعندما يتحسن التيار الكهربائي سيخسرون هذه الأموال لأن عجلة القطاعات الإنتاجية ستدور".
غيض من فيض الفساد، يجعل المواطن العراقي البسيط يرفع صوته عالياً للمطالبة بحقوقه، غير أن المعركة لن تكون سهلة، فالمظاهرات تصطدم بمصالح حيتان الفساد، في ظل مصاعب الحرب على (داعش) ومراوحة العملية السياسية في مكانها منذ سنوات، ومع تزايد صفوف من يعتقدون، من زاويا مختلفة، بأنه لا بد من إحداث تغيرات جذرية في البنية السياسية.
