وكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال 20 يوماً، بعد اتخاذ القرار، بتقديم وصية إلى المجلس لإيجاد آلية مشتركة لتحديد الأشخاص والمنظمات، التي يمكن أن يكون لها ضلع بشكل أو بآخر باستخدام المواد الكيميائية كسلاح.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري في سوتشي 15 مايو/ أيار، بهذا الصدد: "لقد رأينا هذا التقرير(حول الكيميائي في سورية)، إلا أننا نعتقد أنه يجب ممارسة هذا بشكل مهني، وفي المقام الأول من خلال الهيئة ذات الصلة، (منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية). ونود أن يجرى التحقيق بشكل مهني ونزيه، لكي لا يكون هناك محاولة، كما رأينا في أغسطس/ آب 2014، لاستخدام موضوع المواد الكيميائية للضغط السياسي وأحيانا تبرير خطط لاستخدام القوة ضد الدولة السورية".
وفي وقت سابق، شددت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقصي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية في تقرير لها، "على الثقة العالية بأن الكلور قد استخدم كسلاح في ثلاث قرى في شمال سورية من أبريل/ نيسان، حتى أغسطس/ آب 2014". ومع ذلك، فإن تفويض بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في البلاد لا يتضمن تحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيميائية.
يذكر أن مجلس الأمن، ناقش تقريراً لبعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكدت فيه بدرجة عالية من الثقة استخدام غاز الكلور كسلاح في النزاع السوري، لكن "من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عن ذلك".
ويقدر التقرير، أنه ما بين 350 و500 شخصا تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى بسورية في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2014، وقضى جراء ذلك 13 شخصاً.
