وقال تشوركين: "نحن نعتقد أن قرار اليوم، هو وقائي في المقام الأول، وسيضع حاجزاً، يمنع استخدام المواد الكيميائية السامة، كأسلحة في سورية".
وتابع قائلاً: "نحن نتوقع أن "آلية البحث المشتركة"، ستعمل بحيادية وموضوعية ومهنية".
والجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى، اليوم الجمعة، قراراً، يسمح بتشكيل آلية تحقيق مشتركة بين كل من هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، بغاية تحديد المسؤولين عن الهجمات بغاز الكلور، وغيره من المواد السامة، في سياق الحرب الطاحنة التي تشهدها سورية، منذ زهاء أربع سنوات ونصف.
وتجدر الإشارة إلى أن التصويت على القرار 2235، قد تم بإجماع الأعضاء الـــــ15 لمجلس الأمن الدولي، بعد مفاوضات معقدة، استمرت نحو أربعة أشهر، بين واشنطن التي تتهم النظام السوري بشن هذه الهجمات، وموسكو التي تدعو إلى العثور على أدلة، قبل توجيه أصابع الاتهام إلى أي جهة، علماً بأن هذا القرار يفتح الطريق أمام احتمال فرض عقوبات، على الذين يقفون وراء هذه الهجمات.
وكان المندوب الروسي الدائم في هيئة الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، قد أعلن قبيل التصويت اليوم الجمعة، أن القرار مثال جيد، يظهر كيف يمكن للدولتين (روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية)، أن تعملا معاً، في أصعب الظروف السياسية، مضيفاً أن هذا القرار الأممي الصادر اليوم، يمكن له أن يكون أول وثيقة سياسية مشتركة، في سياق النزاع السوري.
ويشار إلى أن وثيقة القرار الصادر، توعز إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، ولمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، تقديم، خلال فترة 20 يوماً من يوم اتخاذ القرار، توصيات إلى مجلس الأمن بشأن إنشاء آلية تحقيق مشتركة، تحدد مدى تورط الأفراد والمنظمات بطريقة أو بأخرى في استخدام المواد الكيميائية، كأسلحة في سورية، وبعد ذلك، يتوجب على مجلس الأمن الدولي، خلال خمسة أيام، الرد على توصيات الأمين العام، للمنظمة الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهكذا ترى النور آلية التحقيق المشتركة، خلال مدة 25 يوماً بعد اتخاذ القرار.
