ويقول الخبير القانوني المصري، شوقي السيد، في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن أي فعل ضار بالبشر أو البيئة يترتب عليه مسؤولية الدولة علي أفعالها الضارة، التي تصيب المجتمع الدولي أو الأفراد أو البيئة سواء كان ذلك بخطأ منها أو بغير خطأ، طبقاً لنظرية نتائج الأفعال و المخاطر، و بالتالي يجوز مُسألة هذا البلد دولياً.
وأضاف السيد أن الذي يقوم بالمُسألة الدولية لدولة ما هي المنظمات و المحاكم الدولية، بالإضافة إلي المنظمات التابعة للأمم المتحدة، التي تحرص علي حقوق الانسان و حماية البيئة و استقلال الدول إلي أخره.
وأشار إلي أن الأمر يستوجب ترتيب سياسي كي يكون صوت الدولة (المجني عليها) مُمثل، حيث أن العدالة وحدها لا تكفي، فالأمر يستوجب ترتيب الأصوات العالية، التي تدافع عن العدالة. مضيفاً أن الأفعال الجسيمة المضرة بالبشر أو البيئة لا تسقط بالتقادم.
ولفت الخبير القانوني إلي أن الإدانة في حد ذاتها تعتبر عار، تضعها في قفص الاتهام و تتوارى خجلاً، فيجب علي المنظمات الدولية أن تقوم بمسؤولياتها و واجباتها و تعمل علي خلق رأي عام دولي لتوجيه الاتهام و الادانة إلي أي شخص مهما كان قدره."
وبدوره، أوضح استاذ القانون الدولي، الدكتور أحمد رفعت، لوكالة "سبوتنيك"، أن اليابان كانت مصنفة علي انها دولة من الدول الأعداء اثناء الحرب العالمية الثانية، و كان حجة الأمريكان آنذاك أن هذا هو الحل الوحيد للتخلص من العدوان الياباني عليهم، (هذا من وجهة نظرهم بالتأكيد)، خصوصاً بعد ميثاق الأمم المتحدة، الذي ضم دول المحور كدول أعداء. فبالتالي أعتقد أنه من الصعب اليوم أن نحاسب أمريكا أو رفع دعوة قضائية ضدها بسبب شيء تم منذ 70 عام، رغم أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.
و أضاف رفعت انه لا يعتقد أن من مصلحة اليابان أن تقوم بمثل هذا العمل، حيث أن السوق الأمريكي ممتلئ بالبضائع اليابانية، و الموضوع أولاً و أخيراً مرتبط بالمصالح الاقتصادية، و من المعروف أن أمريكا ساعدت اليابان كثيراً بعد الحرب. وأضاف "نظرياً يمكن رفع دعوي قضائية ضد الولايات المتحدة، و لكن عملياً لن يحدث، و إلا أين اليابان كل هذه المدة، لماذا لم ترفع دعوي ضد أمريكا؟!".
كما أشار أن مثل تلك المسائل علي المستوي الدولي تكون محكومة بتوازنات كثيرة و مصالح، و لكن نظرياً فمن الممكن جداً أن مجموعة من المتضررين صحياً من هذه القنبلة أن يقاضوا الولايات المتحدة.
ولفت الاستاذ القانون الدولي إلي انه يوجد خلاف شديد موجود بالقانون الدولي، ذلك أن اتفاقية منع الانتشار النووي تسمح لخمس دول كبري بامتلاك القنبلة النووية، و هنا السؤال هل امتلاك قنبلة نووية يعني يمكن استخدامها أم لا، الاجابة بالطبع للاستخدام وقت الحاجة، أي وقت الدفاع الشرعي، و بالتالي هناك جدر قانوني، فأمريكا قالت انها كانت في حالة دفاع شرعي."
