وقامت السلطات الإسرائيلية باعتقال إداري ل "محمد علان" في 16/نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014، وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، أعلن علان الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري، دون محاكمة.
ويتم الاعتقال الإداري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقرار من أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي لمدة غير محددة باعتبار المعتقل يشكل خطراً على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه صبغة قانونية.
