الأسير الذي فتح مع مجموعته المسلحة المعارك من داخل مسجد بلال بن رباح ضد الجيش اللبناني في عبرا، الواقعة شرق صيدا، في أواخر يوليو/ تموز من عام 2013، صدر بحقه حكماً بالإعدام، على خلفية الاعتداء وتفجير مراكز وحواجز الجيش اللبناني في عبرا، وقتل وجرح العشرات من ضباطه وجنوده.
وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن المتقاعد أمين حطيط، لـ"سبوتنيك"، "إن المديرية العامة للأمن العام سجلت إنجازاً نوعياً هاماً، حيث تم تنفيذ عملية الاعتقال بشكل سلس ونظيف، لإحتواء ردود الفعل من دون تدخلات سياسية وضغوط، كما حصل سابقاً، عندما تم اعتقال الإرهابي شادي المولوي حيث أقدم رئيس الحكومة ووزير في الحكومة اّنذاك على إخراجه من السجن".
وأضاف، "هذه العملية أخذت بالاعتبار كل الجوانب الأمنية الميدانية والسياسية والاستراتيجية العامة، والسير قدماً في العملية القضائية".
وأشار حطيط إلى أن لبنان سيكون أمام مشهد جديد بعد اعترافات أحمد الأسير، فخلال السنتين الأخيرتين كان يعمل الأسير، من مكان إقامته في مخيم عين الحلوة، على إدارة وتنظيم الخلايا الإرهابية التي كانت معه وتقديم الدعم والمشورة لجماعات إرهابية في الشمال اللبناني، وبعد توقيفه بدأ يعترف عن هذه الخلايا وعن جميع اللذين يمدونه بالمال، وهذا سيؤدي إلى تفكيك الخلايا الإرهابية النائمة".
وعن تداعيات اعتقال الأسير على الوضع الأمني في صيدا، ولا سيما في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، أكد حطيط أن توقيف الأسير عطل فتيل الانفجار، وأن الاعترافات التي يدلي بها الأسير شملت نشاطاته واتصالاته، التي أدت إلى تشكل حالته الأمنية في المنطقة، والعوامل الأقليمية التي دعمت ظاهرته الأمنية.
هذا وتصدَّر اعتقال جهاز الأمن العام اللبناني للشيخ أحمد الأسير المشهد السياسي الداخلي، وصدرت العديد من ردود الفعل السياسية المشيدة بهذا الانجاز الأمني.
