وأفادت وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع"، أن آلاف المواطنين وصلوا إلى "ساحة التحرير" للمشاركة في التظاهرة المطالبة باستمرار إجراءات الإصلاح وإنهاء الفساد الإداري والمالي ومحاسبة المقصرين، مشيرة إلى أن القوات الأمنية قطعت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير من "ساحة كهرمانة" وجزء من "شارع أبو نواس"، وعدد من الشوارع الفرعية الأخرى.
وفي سياق متصل، وصف المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم ، معركة الإصلاحات الحكومية التي تخوضها الحكومة العراقية بالـ"معركة المصيرية"، التي من شأنها تحديد مستقبل العراق ولا خيار سواها. وحذر المرجع الشيعي الأعلى من خطر تقسيم العراق ما لم تمض حكومة حيدر العبادي في تنفيذ "إصلاح حقيقي" لمكافحة الفساد، محملاً نوري المالكي مسؤولية الفساد.
كان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قرر يوم أمس الخميس، تخفيض أعداد أفراد الحماية المخصصة للوزراء، ورؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب، بنسبة 90 بالمئة.
وقال العبادي، في بيان أصدره الأسبوع الماضي، إن الفائض من تقليل أعداد أفراد الحماية سيتم تحويله "إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".
كما وجه العبادي، وفقاً لصحيفة "سومرية نيوز" العراقية، بإعادة المخصصات المالية لمكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، الذين ألغيت مناصبهم ضمن الإصلاحات السياسية التي اعتمدها البرلمان العراقي الأسبوع الماضي، إلى خزينة الدولة.
وتضمنت قرارات رئيس الوزراء العراقي، تشكيل لجنة معنية بإعادة النظر في الرواتب، لتقليص الفوارق بينها.
وأصدر العبادي، في 9 أغسطس/ آب الجاري، حزمة من القرارات بهدف إصلاح الجهاز الإداري للدولة ومحاربة الفساد، عرضها على مجلس النواب الأسبوع الماضي، وقام الأخير بالموافقة عليها بالإجماع واستكمالها بورقة إصلاحات أخرى أُلحِقت بالأولى.
وجاء في حزمة الإصلاحات التي تم إقرارها إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وكذلك بدء التحقيق مع كل موظفي الدولة والمسؤولين الذين يشتبه تورطهم في جرائم فساد.
وقد طالت موجة الاحتجاجات العديد من المحافظات من جراء استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري، برغم الوعود "المغرقة بالتفاؤل"، التي أطلقها العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بهذا الشأن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، فضلاً عن وزراء الكهرباء جميعاً في الحكومات السابقة.
