وتجدر الإشارة إلى أن تحويل الأموال إلى خارج روسيا يجري أساسا لسداد ديون البلاد الخارجية الإجمالية (للقطاعين العام والخاص). فقد انخفضت هذه المديونية بمقدار 42.8 مليار دولار، أي بنسبة 7.2 بالمائة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وبالتحديد من 599 مليار دولار في الأول من يناير/ كانون الثاني 2015 إلى 556.2 مليار دولار بحلول الأول من يوليو/ تموز.
ويتوجب على مؤسسات الدولة الروسية وشركات القطاعين العام والخاص العاملة في البلاد، بما فيها البنوك، سداد ما قيمته زهاء 50 مليار دولار تقريبا من ديونها الخارجية حتى نهاية السنة الجارية.
وفي التصريح ذاته قال أوليوكايف إن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تتوقع أن يتقلص حجم تدفقات رؤوس الأموال إلى خارج روسيا في العام القادم، 2016، إلى 70 مليار دولار.
كما أعرب الوزير عن اعتقاده بأن الربع الأخير من السنة الحالية سيشهد تحسنا معينا في حالة الاقتصاد الروسي بعد أن "بلغ القاع"، على حد قوله، حاليا، قاصدا توقف انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 3.4 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أنه يتوقع أن يتحول الاقتصاد الروسي إلى النمو في العام القادم ولو بمعدلات متواضعة قد تصل إلى 1 — 2 بالمائة.
