وقال لافروف، خلال اجتماعه مع أعضاء مجموعة مراقبة تنفيذ قرارات المشاورات السورية — السورية في موسكو "أحد أهم شروط تسوية الأزمة السورية هي مهمة توحيد طيف واسع من المعارضة السورية على أساس الحوار البناء مع الحكومة حول كافة المشاكل الأساسية القائمة".
وأكد وزير الخارجية الروسي على دعم روسيا لتمسك جماعة المعارضة السورية بالرغبة في "بدء الحوار السياسي من أجل حل كافة المشاكل السياسية بين المعارضة والحكومة على أساس التوافق العام"، مضيفا "من أجل تنفيذ هذا النهج، طرحت مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تفترض وجوب التقدم في اتجاهين موازيين- التنشيط الحاد باتخاذ الخطوات المنسقة الهادفة لمكافحة التهديدات الإرهابية والبدء المتزامن بالحوار السياسي على أساس بيان جنيف".
من جانبه شكر المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة، حسن عبد العظيم، روسيا ووزارة الخارجية الروسية على الجهود التي يبذلها الجانب الروسي، من أجل إحراز التقدم في العملية السياسية في سوريا، معربا عن "التضامن الكامل" مع الأفكار التي تم طرحها، بما في ذلك بشأن إجراء لقاء "جنيف-3"، كما ينص على ذلك بيان جنيف الصادر في 30 حزيران/يونيو عام 2012، وعن شكره لروسيا على عمل روسيا المتواصل في هذا الاتجاه.
ولفت عبد العظيم إلى أن هيئة التنسيق الوطنية تسعى لتوحيد مواقف كل الأطراف بشأن آفاق الرؤية المستقبلية للتسوية في سوريا، و لكنه يوجد هناك اختلافات معينة في هذا الاتجاه.
وقال المعارض السوري إن هيئة التنسيق الوطنية تتوجه بالشكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مبادرته لتشكيل جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب الدولي".
وشدد عبد العظيم على أن هيئة التنسيق تساند جهود المبعوث الأممي في سوريا، ستيفان دي ميستورا، الذي يلعب دورا كبيرا في تسوية الوضع في سوريا، بما في ذلك جهوده الهادفة لتشكيل 4 مجموعات عمل.
الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان اقترح على قيادة سوريا والدول الأخرى في المنطقة، بما في ذلك تركيا، الأردن والمملكة العربية السعودية توحيد جهودها لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية"، إذا رأت دمشق ذلك مناسبا وممكنا. وروسيا، بدورها، مستعدة لتشجيع الحوار بين تلك البلدان.
وكانت موسكو استضافت جولتين من المشاورات السورية السورية، وتمكنت الأطراف المشاركة في اللقاء التشاوري الثاني في 6-9 نيسان / أبريل الماضي، من التوصل لاتفاق حول وثيقة نهائية تشمل 10 بنود.
وتؤكد هذه الوثيقة على ضرورة تسوية الأزمة السورية بوسائل سياسية على أساس توافق الآراء، استنادا إلى مبادئ بيان جنيف الصادر في 30 حزيران / يونيو 2012.
