اتخذت الحكومة الأردنية موقفاً عملياً إزاء الجدل المحتدم منذ سنوات حول "قانون الصوت الواحد"، انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة، بإصدار قانون جديد يقوم على أساس نظام القائمة النسبية المفتوحة في كل دائرة، ولا شك في أن هذا القانون يشكِّل خطوة متقدمة على طريق إصلاح النظام الانتخابي، غير أنه لم يسلم من انتقادات الأحزاب والقوى السياسية.
من شأن القانون الجديد، في حال المصادقة عليه من قبل مجلس النواب الأردني، تلافي المظاهر غير الصحية التي كانت تترتب على تطبيقات قانون الصوت الواحد، الذي حاز على إجماع من كل القوى الحزبية بأنه "سيء السمعة"، لأنه أطلق العنان للعشائرية والقبلية والجهوية، مما أدى إلى نتائج سلبية جداً على الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية، أثرت أيضاً على منظمات المجتمع المحلي، معالجتها سيتطلب الكثير من الوقت والجهد.
كما من شأنه أن يشجع الكثير من الأحزاب على المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، بعد حملات مقاطعة خلال السنوات الماضية، شابت دورات الانتخابات التي أجريت على أساس "قانون الصوت الواحد"، وربما يحرّك المياه الحزبية الراكدة، ويفتح حواراً بين الحكومة والأحزاب لتطوير القانون الجديد، بما يضمن توسيع نطاق مشاركة الأحزاب في الترشيح، وزيادة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، بيّْد أن ذلك يعتمد على وضوح الإجراءات الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وعدد مقاعد كل دائرة، ومفهوم القوائم على مستوى الدائرة الواحدة.
ولا يخلو القانون الجديد (المقترح) من شوائب وثغرات، فرغم إلغائه لـ"قانون الصوت الواحد" إلا أنه لم يلغ كل جوانبه في شكل كامل، بل يمكن القول إن الإلغاء جاء جزئياً، فوفقاً لنص مسودة القانون الجديد، الذي اقترحته الحكومة وسيعرض لاحقاً على مجلس النواب الأردني للمصادقة عليه، تم إعطاء حق التصويت للناخب كي ينتخب مرشحين بعدد مقاعد الدائرة التي ينتخب فيها، غير أنه لم يستحب لمطلب إقرار قائمة وطنية على مستوى المملكة ككل، تتقدم بها أحزاب أو ائتلافات حزبية، ويتم انتخابها عملاً بقانون الانتخابات النسبية، باعتبار أن القوائم الوطنية — الحزبية هي القادرة على طرح برامج انتخابية على المستوى الوطني العام، ومتابعتها وتحمل المسؤولية بخصوصها، وتشكيل ائتلافات واسعة على أرضية برنامجية، يفتقر إليها العمل السياسي والحزبي في الأردن، وكذلك الغالبية الساحقة من الدول العربية. ناهيك عن أن الأخذ "قانون التمثيل النسبي" يضمن تمثيل كل شرائح المجتمع في عضوية مجلس النواب بنسب جيدة.
ليس أقل أهمية مما سبق، إن تمكين الحياة الحزبية وتطويرها، بما هي ركن رئيس من أركان الحياة الديمقراطية، يعزز الحياة البرلمانية من خلال الارتقاء بمستوى عمل النواب، بحيث لا تعود وظيفة النائب أقرب ما يكون إلى تقديم خدمات هامشية وشخصية لأبناء دائرته الانتخابية. بالإضافة إلى أن قانون القائمة الوطنية (النسبية)، جنباً جنب مع تقوية عمل المنظومة الحزبية، يفتح الطريق أمام حكومات برلمانية منتخبة.
في الصورة الأولية، الحكومة الأردنية خطت خطوة مهمة وكبيرة نسبياً، بتوجيهات من الديوان الملكي، نحو رأب الصدع بينها وبين الأحزاب المعارضة، لاقت ردود فعل إيجابية، ويمكن أن تأسس تلك الخطوة إلى حالة أكثر نضجاً، إذا شرعت الحكومة في حوار مع الأحزاب، بعقلية منفتحة تمليها المسؤولية الوطنية، فتعزيز الحياة الديمقراطية في الأردن، وتنفيس الاحتقان بين الحكومة والمعارضة، من خلال جرعة إصلاحات كافية، تعطي مناعة للحالة الوطنية الأردنية، في مواجهة التحديات التي يواجهها الأردن، وتوحد جهود وطاقات كل الأردنيين في التصدي للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكل الحريصين على الأردن يتمنون أن تتبلور صورة أخرى ما قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، بتوافق الحكومة وأحزاب المعارضة على قانون أكثر تطوراً على أرضية توافق وطني شامل، وكخطوة أولى بمكن أن يعطى للقوائم النسبية 50% من عدد أعضاء البرلمان القادم، مع التأكيد على أن إلغاء "قانون الصوت الواحد" مكسب كبير بحد ذاته، ويجب البناء عليه.
