وقالت إلفيرا نبيولينا، محافظة "البنك المركزي الروسي"، في هذا الصدد، إن البنك يسعى إلى زيادة احتياطاته النقدية بقدر المستطاع، بهدف الحصول على "حزام أمان" للحفاظ على استقرار البلاد المالي من جهة، وتسديد ديونها الخارجية من جهة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الديون الخارجية الروسية الإجمالية (للقطاعين العام والخاص) انخفضت بمقدار 42.8 مليار دولار، أي بنسبة 7.2 بالمائة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وبالتحديد من 599 مليار دولار في الأول من يناير/ كانون الثاني 2015، إلى 556.2 مليار دولار بحلول الأول من يوليو/ تموز.
ويتوجب على مؤسسات الدولة الروسية وشركات القطاعين العام والخاص العاملة في البلاد سداد ما قيمته 40 مليار دولار تقريبا من ديونها الخارجية حتى نهاية السنة الجارية.
