وبحسب دراسة نشرتها "لوفيغارو"، بعنوان "كم سيكلّف الحظر المفروض على روسيا قطاع الزراعة في فرنسا؟"، فإن قطاع تربية الخنازير يخسر سنوياً حوالي مئة مليون يورو نتيجة عدم تصدير اللحوم إلى روسيا، علاوة على ارتفاع التنافسية نتيجة دخول مصدرين جدّد إلى السوق لتأمين حاجات روسيا مما يؤدي إلى هبوط الأسعار، ناقلة عن رئيس شركة " إينابور" للخنازير جيّوم روّي، قوله إنّ "الخسائر قد تصل الى أربعة مليارات يورو على صعيد الاتحاد الأوروبي".
وتابعت الصحيفة موضحةً على لسان مسؤول التسويق العالمي في شركة " إنترفل" للفاكهة والخضروات الطازجة، دانيال سوارس، أنّ فرنسا تخسّر سنوياً حوالي خمسمائة مليون يورو من صادرات وواردات الفاكهة والخضار من بعد إقفال الأسواق الروسية أمام المزارعين.
وفيما يتعلق بمشتقات الحليب فتُعدّ روسيا خامس دولة مستوردة من فرنسا للحليب، وبحسب المركز الوطني الاقتصادي للحليب، فقد صدّرت فرنسا الحليب إلى روسيا آخر مرّة عام 2013 قبل سريان العقوبات، وبهذا تُحرم فرنسا من مبلغ يُقدّر بمئة وتسعة ملايين يورو بسبب توقف التصدير.
على صعيد الاتحاد الأوروبي، وبحسب وثائق نشرتها اللجنة الأوروبية فإنّ مداخيل الصادرات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي لروسيا انخفضت من 4.9 مليار يورو سنوياً إلى 4.5 مليار يورو وذلك نتيجة تدهور الروبل الروسي بحسب اللجنة.
وبحسب "لو فيغارو"، فإنه على الرغم من الأرقام المذكورة، فإن بعض المحللين، مثل كميكاييل لامبار أستاذ العلاقات الدولية في جامعتي السوربون الفرنسية وتامباري الفنلندية، يرون أنّ العقوبات والحظر المفروض على روسيا "تؤثّر سلباً على القطاع الزراعي في فرنسا ولكن ليس بقدر ما تُشير إليه المعطيات بل بشكل محدود".
وكان لافتاً في الإطار، مظاهرة حاشدة نظمها آلاف المزارعين الفرنسيين بجراراتهم الزراعية في باريس يوم الخميس الماضي، احتجاجاً على الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي، ولمطالبة رئيس الحكومة مانويل فالس بتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات يورو للقطاع الزراعي بغية إعطائه دفعة ليعود إلى التنافسية.
كما أعلن اتحاد منتجي الألبان الأوروبي، أن ألف شخص من منتجي الألبان، سيجتمعون على متن شاحنات في العاصمة البلجيكية بروكسل، في 7 أيلول/سبتمبر الجاري، للمطالبة بتوفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الزراعي، والذين يقفون على حافة الإفلاس.
وستدعو لوكسمبورغ، التي تترأس المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي، وزراء الزراعة الأوروبيين، لعقد اجتماع استثنائي في 7 أيلول/سبتمبر لبحث الأزمة التي يمر بها قطاعي الألبان والمواشي، في دول الاتحاد.
ومن المقرر أن يقوم اتحاد المزارعين والعاملين في قطاع المنتجات الغذائية، بتنظيم فعالية احتجاجية مماثلة، في العاصمة البلجيكية، في اليوم نفسه الذي سيجتمع فيه الوزراء، للفت انتباه السلطات الأوروبية، إلى محنة المزارعين الأوروبيين. وبحسب اتحاد المزارعين، فإن حجم الخسائر التي تكبدها قطاع المنتجات الزراعية في دول الاتحاد الأوروبي جراء الحظر الروسي، قد بلغ 5.5 مليار يورو.
وكانت روسيا، قد أوقفت في شهر آب/أغسطس من العام 2014، استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات ضدَّها، وفي ظلِّ ذلك الحظر، كانت اللحوم والنقانق والأسماك والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان، من بين المنتجات المحظورة.
وفي شهر حزيران/يونيو من العام الجاري 2015، قرّرت موسكو تمديد الحظر المفروض على المنتجات الغذائية، حتى يوم 5 آب/أغسطس من العام 2016، وتعمل روسيا حالياً على تطوير برنامج اقتصادي، يقضي باستبدال الواردات من المواد الغذائية، الواقعة تحت الحظر.
