وشددت القوات الأمنية الحماية على الشركات الأجنبية، لاسيما "لوك أويل" الروسية، التي تُدير العمل في حقل "غرب القرنة-2" النفطي العملاق، منعاً لاقتحامها من قبل المعتصمين المطالبين بفرص عمل فيها، أو ترحيلها.
خيم الاعتصام
ورصدت "سبوتنيك"، الاعتصام داخل خيم نُصبت حديثاً، لإقالة حكومة المحافظة بسبب أزمات البطالة والكهرباء والمياه.
وقال الناشط حازم محمد، لـ"سبوتنيك"، إن "الاعتصام في المحافظة عاد، بعد فضه في وقت سابق، لإنتهاء المهلة التي منحناها للحكومتين المحلية والمركزية، لوضع الحلول وتحقيق المطالب، وعدم حماية المعتصمين بعد تعرضهم للاعتداء".
وأضاف، "الآن وبعد أسبوعين، عدنا وبمطالب أكثر، وسنستمر حتى تحقيقها وأبرزها، إقالة المحافظ ومجلس المحافظة، واستبداله بحكومة محلية من التكنوقراط، مؤقتاً، لحين الانتخابات".
ومن ضمن مطالب المعتصمين، الضغط على الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط بالبصرة، ومنها شركة "لوك أويل"، والشركة الكورية المنفذة لمشروع كاسر الأمواج، لكي تستوعب "عمال البطالة"، "أو يُعطل عملها بهبة شعبية عارمة".
حماية لوك أويل
وأكد معاون محافظ البصرة للشئون الإدارية معين الحسن، لـ"سبوتنيك"، الأربعاء، أن القوات الأمنية شددت الحماية على الشركات النفطية العاملة في المحافظة، وأبرزها "لوك أويل".
وجاء ذلك بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الشهر الماضي، لهذه الشركات ولقاء المسئولين في "لوك أويل"، وتفقد عملهم بداخل الحقل النفطي، لكن الإجراءات شُددت، حالياً، بعد تجدد الاعتصامات القريبة من عمل الشركات.
التهديدات
وكشف معاون المحافظ عن ملابسات وتفاصيل الغليان الشعبي ضد الشركات الأجنبية، وذلك "لأن هذه الشركات أخذت مواقع عمل استثمارية ومنها نفطية، وهي لوك أويل الروسية، ودايو الكورية في قضاء الفاو منفذة مشروع إنشاء كاسر الأمواج".
وأوضح الحسن بأن سكان المناطق المجاورة لعمل الشركات الأجنبية يعانون من البطالة، في حين أن العاملين في هذه الشركات هم من محافظات أخرى وأجانب.
وأضاف، "الشركات لا تساعد في تقليص البطالة في المناطق التي تعمل فيها، وهي تعمل في المناطق النائية، الأقضية والنواحي، بسبب وجود النفط هناك، وبالتالي عليها أن تعمل على استيعاب العمالة، لكي لا تتعرض للتهديد بالاقتحام ووقف عملها".
وتشهد محافظات عراقية عديدة تظاهرات واعتصامات مختلفة، للقضاء على الفساد وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين، دفعت الحكومة إلى إقرار حزمة اصلاحات سياسية لإستعادة الأموال المهربة والمسروقة وتقليص المناصب ورواتب المسئولين الكبار في الدولة.
