وطالب رئيس مجــــــلس النـــــــــواب الليبي ليون بتعهــــــــــدات مكــــــــتوبة وملزمة يتعهد خلالها بالآتي:
أولاً: الرئيس والنائب الأول لحكـــــــــــومة التوافـــق الوطني يتم اختيارهم من الشخصيات التي تم ترشيحهـــــا من قبل مجــــلس النـــــواب اللــيبي.
ثانياً: الحكومة التوافقية يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب المنتخب منفـــرداً.
ثالثاً: وثيقة الاتفاق السياسي التي وقع عليها مجلس النواب من خلال ممثليه في الحوار في مدينة الصخيرات المغربية، قد أقــــفل النقاش حولهـــــــا، وأصبحت غير قابلة للتعديل.
رابعاً: لابد من إعطاء مزيداً من الوقت لدراسة الملاحـــق دراسة وافية ومتكاملة، وأن لا تتعارض مع وثيقة الاتفاق السياسي الذي يعد جزءاً أساسياً ومكملاً له ، وأن تخضـــع الملاحــق لموافقة مجلس النـــــــواب المنتخب، قبل الاعــــــلان من حكومـــــــــة التـــــوافق الوطـــــــني.
خامساً: إن كل التشريعات والقوانين والقـــــــرارات الصادرة عن مجلس النواب الليبي المنتخب وما نتج عنه من مناصب سياسية وســــيادية، غير قابلة للتعديل أو المراجعة ولابد أن تعترف وثيقــــــة الاتفـــــاق السياسي والملاحـــــــق المكمـــــــلة بهـــذه التشـــــريعات والقـــــوانين والقرارات كمرجعية ســياسية وقــــــانونية.
وشدد رئيس البرلمان الليبي علي ضرورة أن تكون التعهدات مكتوبة، لأنها هى الضمـــــانة لإنجـــــــــــاح الحوار، وفي حال عدم الإستجابة لهـــــذه التعهــــــــدات المكتوبة، فإن مجلس النواب الليبي سوف يجد نفسه أمــــــام إلحـــــــاح الشـــــــــارع اللـــيبي، وأن اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على المسار الديمقراطي والإنحياز لاختيارات الشعب وأي تعديلات دستورية يقوم بها المجـلس، وفقاً للبيان.
