وقال بيان أصدره مجلس الوزراء العراقي اليوم الأربعاء ونشرته وكالة الأنباء العراقية، إن القرار يأتي "تنفيذاً لحزمة الإصلاحات وللمضي بإجراءات الترشيق بما يرفع من كفاءة أداء مؤسسات الدولة".
وأكد البيان استمرار اللجان المختصة بمراجعة هياكل الوزارات، ومستوى أدائها، وتقييم الكوادر العليا فيها، على أن ترفع تقاريرها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة الوزراء العراقية تفاصيل تخفيض رواتب رؤساء الحكومة والبرلمان والجمهورية، والوكلاء، والمستشارين، ومدراء العموم، بعد أن وافق عليها مجلس وزراء بالأغلبية أمس الثلاثاء.
وبحسب القرار الصادر اليوم، تم تحديد الحد الأقصى لرواتب الرؤساء الثلاثة بـ8 ملايين دينار عراقي (6.767 دولار أمريكي)، و 6 مليون دينار (5.075 دولار) للنواب، و 4 مليون (3.383 دولار) للوزراء ومن على مرتبتهم.
وكان البرلمان العراقي قد أيد بالاجماع حزمة قرارات أصدرها العبادي الشهر الماضي، استهدفت محاربة الفساد المنتشر في الحكومة العراقية، وتطرقت الاصلاحات إلى إلغاء بعض مناصب مستشاري الحكومة ونواب رئيسي الوزراء والجمهورية، وكذلك تخفيض الحمايات المخصصة للرؤساء والوزراء، وتقليص الفروق بين رواتب الموظفين.
وألحق البرلمان ورقة اصلاحات أخرى بتلك التي أصدرها العبادي، مؤكداً الشروع في تنفيذهما معاً.
