وقال كيليج في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن "المحكمة الجنائية الدولية وجهت لي دعوة رسمية للاستماع لشهادتي في قضية نقل السلاح والمعدات العسكرية للتنظيمات الارهابية المتطرفة في سورية عبر شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي" معتبرا أن "حادثة نقل السلاح عبر هذه الشاحنات تعتبر أهم دليل على الجريمة التي يتم النظر فيها في القضايا المرفوعة ضد نظام أردوغان".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية بدأت في تموز الماضي دراسة ملف يدين أردوغان ورئيس حكومته أحمد داود اوغلو وعددا من كبار المسؤولين في حزب العدالة والتنمية بارتكاب جرائم حرب في سورية وذلك بناء على شكوى تقدم بها حزب التحرير التركي إلى المحكمة.
وأرسل مكتب النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية ردا على الشكوى أكد فيها البدء بدراستها وتقييمها في إطار نظام روما الأساسي للمحكمة على أن تقرر بعد ذلك بدء التحقيق أو عدمه.
وكان عناصر من الشرطة المحلية التركية أوقفوا بأمر من القضاء في منطقتي أضنه ولواء اسكندرون في 19 كانون الثانى عام 2014 عدة شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي كانت تنقل أسلحة وذخائر إلى التنظيمات الإرهابية في سورية وهو ما أربك نظام أردوغان ودفعه إلى شن حملة اعتقالات ضد القضاة وعناصر الشرطة الذين أوقفوا الشاحنات وزجهم في السجون بتهمة محاولة "تشكيل كيان مواز والارتباط بجهات خارجية".
وبلغ عدد المعتقلين في القضية نحو 45 شخصا بينهم أربعة من وكلاء النيابة العامة إضافة إلى عدد من أفراد الشرطة والأمن كما تمت ملاحقة صحيفة جمهورييت التركية وفتح تحقيق معها بعد نشرها شريط فيديو يظهر الشاحنات وهي تحمل صناديق وبداخلها أسلحة وقذائف وذخيرة مخبأة تحت علب أدوية.
المصدر: سانا
