وناقش المؤتمر على مدار يومين سبل تنفيذ الاستراتيجية التي أقرتها المبادرة وخطة العمل في أكتوبر 2014، عبر بلورة فهم مشترك لظواهر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتوطيد التعاون الأفريقي-الأفريقي من خلال المبادرة.
وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي، السفير هشام بدر، أن المؤتمر يُعقد في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتخذ ظاهرة الهجرة واللجوء والإتجار بالبشر أبعاداً غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وتتسارع الجهود الدولية لمحاولة معالجة تلك الظواهر وما تطرحه من تحديات.
وأكد بدر أن مواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تكون من خلال التنمية المستدامة وحل المشكلة من جذورها، موضحاً أن الظروف السيئة والوضع غير الآمن في منطقة القرن الأفريقي تدفع المهاجرين للمخاطرة بأرواحهم في محاولة منهم للحصول على فرص أفضل.
ولفت إلى أهمية التنسيق بين الجانبين الأفريقي والأوروبي لمواجهة الظاهرة ووضع إطار شرعي للهجرة، حيث يمكن أن تكون الهجرة الشرعية سببا في تحقيق التوازن بين الشرق والغرب، خاصة مع اقتراب انعقاد القمة الأوروبية — الأفريقية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مالطا، لمناقشة سبل مكافحة هذه الظاهرة دوليا.
وشارك في المؤتمر مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي وكبار المسؤولين من دول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى ليبيا وعدد من منظمات ووكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وتهدف المبادرة الأفريقية التي انطلقت عام 2014، إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وأطراف أخرى لمواجهة تحديات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
