وفي هذا الإطار، ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع سكرتير عام تجمع "الكوميسا" عدد من المشروعات المختلفة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في التجمع، خاصة الخطوات التنفيذية لإقامة منطقة التجارة الحرة بين التجمعات الاقتصادية الافريقية الثلاث، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات المصرية للتعاون في إطار الكوميسا وأهمها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أن سكرتير عام الكوميسا أعرب للوزير سامح شكري خلال اللقاء عن امتنانه البالغ، وتقدير جميع دول الكوميسا، لعودة مصر للقيام بدور فعال ورائد في إطارها الافريقي، مؤكداً انه يلمس من خلال اتصالاته بالدول الأعضاء مثل هذا التقدير والرغبة في الاستفادة من الخبرات المصرية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء للمنظمة.
وتسعى القاهرة إلى تنفيذ مشروع تحويل نهر النيل الى خط ملاحي يربط البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا في منابع نهر النيل، وهو المشروع الذي تم اعتماده من قبل رؤساء الدول في القمة الافريقية يناير/كانون الثاني2013، وفي ظل تأييد من البنك الافريقي للتنمية و عدد من دول حوض النيل هي أوغندا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، روندا، تنزانيا، كينيا، جنوب السودان والسودان.
وكان وزير الموارد المائية المصري حسام مغازي قد أوضح خلال اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة مشروعات مبادرة "النيباد" والذي عقد بالقاهرة في مايو/آيار الماضي، مشروع ربط دول حوض النيل بخط ملاحي واحد عن طريق نهر النيل من بحيرة فيكتوريا حتى ميناء الإسكندرية سيبدأ تشغيله جزئيا عام ٢٠١٨ بتكلفة إجمالية تتخطى 6 مليارات دولار.
وأكدت وزارة التعاون الدولي على استمرار المفاوضات مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع بتكلفة 10 ملايين دولار، وأن المشروع يستهدف تيسير حركة التجارة المشتركة مع الدولة الإفريقية، والوصول للدول الحبيسة مثل "أوغندا، ورواندا وبوروندي"، والتي لا يوجد لها منفذ بحري ليتم الوصول اليها عن طريق نهر النيل لتسهيل حركة الملاحة، وعملية التبادل التجاري ونقل البضائع بين الدول الافريقية.
تجدر الإشارة إلى أن تجمع "الكوميسا" السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا يضم 19 دولة من جنوب وشرق القارة السمراء، ومبادرة "النيباد" تعكس رؤية أفريقية للتنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً وقانت بصياغتها كل من مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال وتم اعتمادها من جانب الاتحاد الأفريقي كبرنامج لتحقيق التنمية الشاملة في دول القارة.
كما تعتبر بحيرة فيكتوريا هي ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم من حيث المساحة والأكبر في إفريقيا، وتبلغ مساحتها 69 ألف كم مربع، وتقع ما بين تنزانيا 49% وأوغندا 45% وكينيا 6 %
