ومن بين المشاركين ممثلين عن روسيا و الجزائر وأنغولا وبلجيكا وكندا وتشاد وتشيلي والصين والجمهورية التشيكية ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وايطاليا والأردن وليبيا وليتوانيا وماليزيا ومالي ومالطا والمغرب وهولندا ونيوزيلندا ونيجيريا والنرويج والبرتغال وقطر واسبانيا والسودان والسويد وسويس ا ر وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحد، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
كما أشاروا بقلق إلى التهديد الإرهابي المتزايد، وتدهور الاقتصاد والانقسام المؤسسي وأزمة الهجرة من ضمن تحديات كبيرة تواجهها ليبيا حالياً، وأكدوا أن حكومة الوفاق الوطني ستكون وحدها القادرة على توحيد الليبيين وتمكينهم من التصدي لهذه التهديدات، والحاجة إلى الانتهاء من المرحلة الانتقالية من خلال اعتماد الدستور.
وأعلن المشاركون عن الدعم القوي للاتفاق السياسي الليبي الذي تم إنجازه وتوزيعه على الأطراف، واعتبروا أن هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الحالي وبدء العملية الصعبة المتمثلة في بناء دولة ليبية ديمقراطية وحديثة ذات مؤسسات قوية تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأكدوا من جديد معارضتهم القوية لأي حل عسكري أو أحادي الجانب للنزاع.
وناشد المجتمعون المشاركين في الحوار السياسي الليبي إنجاز العملية بشكل عاجل ودون تأخير، تماشياً مع الإطار الزمني الذي وضعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واقرار وتوقيع الاتفاق الذي سوف يؤدي إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني. كما أكد المجتمعون على ضرورة تشكيل حكومة الوفاق الوطني دون تأخير وقبل 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وحث المشاركون جميع الليبيين على دعم الاتفاق السياسي بروح التوصل إلى حلول توفيقية بحيث يكون مستقبل البلاد وسكانها الأمر الوحيد في اعتبارهم، كما أكدوا على الحاجة إلى ترتيبات أمنية ملائمة، بما في ذلك وقف إطلاق النار، لإيجاد بيئة مواتية لتنفيذ الاتفاق.
وحذر المشاركون أن أولئك الذين يقومون فعلياً بعرقلة أو تقويض الاتفاق السياسي سيضعون أنفسهم خارج إطار الشرعية السياسية والدولية وسوف يخضعون للمساءلة، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن، وأعربوا عن استعدادهم لتقديم الدعم إلى ليبيا في حال قامت الأطراف بتوقيع واقرار الاتفاق، وأكدوا أن الأمر متروك لليبيين لفتح الباب أمام المساعدة الدولية من خلال توقيع الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
