وأكد بن موسى "أن الاتفاق السياسي، في العام الماضي، لم يتم الإقرار عليه، إلا إذا تم إقرار كافة الملاحق وأن تنجز كافة، وتشكيل الحكومة ملحق من ضمن ملاحق الاتفاق السياسي، وبعد تشكيل الحكومة بات الاتفاق النهائي جاهزا ليتم تسليمه لباقي الأطراف للتصويت عليه كاتفاق ملزم نهائي للطرف الذي يصوت عليه، ويصبح هذا الاتفاق تعديلا دستوريا للإعلان الدستوري، ويصبح ملزما لكافة الأطراف الليبية عقب التوقيع عليه".
وأوضح "أن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته لم يقدم أسماء تمثله، وعدم تقديمه لأسماء يوضح أن المؤتمر الوطني أقصى نفسه، وقد يكون طرفا معرقلا وتطبق عليه عقوبات مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن الأسماء لا يمكن تمريرها من كافة الأطراف، فيمكن أن يرفض مجلس النواب بعض الأسماء الجدلية مثل عبد الرحمن السويحلي وارتكابه انتهاكات داخل ليبيا، ومحاولة مجلس الأمن إدراجه ضمن قائمة العقوبات وفشل مجلس الأمن تمريرها.
وأشار إلى أن أسماء أخرى سيتم طرحها، معتبرا الإعلان عن الأسماء المرشحة بمثابة حكومة لامتصاص غضب الشارع، وقد تكون لاستفزاز المؤتمر الوطني العام لتقديم أسماء مرشحيه، مشيرا إلى أن ليون يبعث برسالة للمؤتمر الوطني بأنه يمكن تشكيل حكومة من مجلس النواب والأحزاب الأخرى بدونه.
ولفت إلى أن الأمور ستظل معلقة حتى تتفق كافة الأطراف الليبية وعلى رأسها مجلس النواب الليبي على الأسماء المرشحة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأكد أن الأولويات الضرورية التي ستكون على كاهل الحكومة عقب تشكيلها وهي الترتيبات الأمنية، باعتبارها أهم بند من بنود الاتفاق، وتتمثل في سحب الميلشيات من المدن والعاصمة طرابلس، وفرض نفوذ الدولة بمساعدة المجتمع الدولي وتفكيك التنظيمات المسلحة، إضافة لتحديات مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، وملف الهجرة غير الشرعية والوضع الاقتصادي ودعم الجيش الوطني الليبي.
