وقالت تقارير إعلامية، إن منع الخدمة سيشمل إجراء المكالمات والاتصال بالإنترنت والرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة، ولكنه لن يتضمن الخطوط الأرضية وخدمات الإنترنت المرتبطة بها.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية، انتقادات جهات متخصصة للقرار الحكومي الباكستاني الأخير، ومن بينها منظمة «بايتس فور أول»، التي أكدت أن القرار بإيقاف شبكات المحمول عن العمل يقوض من حرية التعبير، ومن شأنه أن يقلل من إحساس الأشخاص بالحماية والأمان.
ووفقاً لتقرير لنفس المؤسسة، فإن باكستان تكبدت خسائر بملايين الدولارات خلال المرات السابقة التي أوقف فيها عمل شبكات المحمول، حيث قدرت الخسائر بـ 45 مليون دولار أمريكي يومياً.
