القاهرة — سبوتنيك
يقوم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بزيارة رسمية إلى بريطانيا، في الفترة بين 4 و 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لبحث التطورات الإقليمية والتعاون الثنائي بين البلدين بشأن المستجدات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، في بيان أصدره اليوم الاثنين، إن الزيارة تأتي:"في إطار حرص البلدين على مواصلة التنسيق بينهما للإرتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة جديدة تقوم على تدعيم الاستقرار والدفع بجهود التنمية في مصر… وللتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن التشاور حول المستجدات الإقليمية وما تفرزه من تحديات وعلى رأسها تحدى الإرهاب في المنطقة".
ومن المقرر أن يلتقي السيسي خلال الزيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير الدفاع مايكل فالون "لمناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني والتنسيق المشترك، لا سيما على صعيد التهديدات الإرهابية".
وذكر يوسف، أن الرئيس المصري سيلتقى مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني "للتأكيد على أهمية فتح قنوات اتصال مباشر بين مجلسي العموم واللوردات البريطانيين ومجلس النواب المصري عقب تشكليه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية الجارية حالياً، لا سيما في ضوء أهمية البعد البرلماني في العلاقات الثنائية من أجل تعزيز التواصل السياسي والشعبي المنشود بين البلدين".
وستتطرق الزيارة أيضاً إلى الجانب الاقتصادي، إذ سيجري السيسي، لقاءات مع الشركات البريطانية ومجتمع المال والأعمال، "لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وبحث فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية لا سيما قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية ارتباطاً بالمشروعات القومية التي تدشنها مصر لدفع عجلة التنمية".
ويناقش الجانبان سبل زيادة التبادل التجاري "البالغ حالياً حوالى 2,7 مليار دولار، ما يتناسب مع التنامي الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية، علماً بأن المملكة المتحدة تُعد أكبر مستثمر أجنبى في مصر، حيث تزيد استثماراتها حالياً عن 20 مليار دولار".
وأعلن يوسف أن الزيارة ستشهد:"التوقيع على مذكرتي تفاهم بين مصر والمملكة المتحدة في مجالي التعاون الأمني والتعليم العالي".
ويعتزم السيسي، أثناء تواجده في لندن، لقاء رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "للتباحث حول أنشطة البنك في السوق المصرية، والمتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة في ضوء موافقة مجلس المحافظين مؤخراً على تحول مصر لدولة عمليات بالبنك".
