والتقت تسيبي هوتوفلي بمدير السياسة العامة لشركة "غوغل" جينفر أوزتزستزكي، ومدير التنفيذ العام لشركة "يوتيوب" سوزان وجسيسكي. وكان على قائمة جدول الأعمال — المناقشة حول كيفية فرض الرقابة على لقطات الفيديو التي يسجلها الفلسطينيون، والتي تُعتبر — كما وصفتها النائبة — بمثابة "التهابات" أو "التحريض على العنف والإرهاب" من قبل الفلسطينيين.
ويجب القول هنا، أن هذه الخطوة من شأنها أن تهم الصحفيين وأنصار مكافحة الرقابة، ومحامي الصحافة الحرة، لكن الحكومة الإسرائيلية حريصة على وقف تدفق ما تريد أن تراه وما لا تريده — كنوع من الدعاية غير الخاضعة للرقابة والتي يتم "خروجها" —على حد تعبيرها- من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي الوقت الراهن، إذا أراد أي صحفي أو مراسل أن يعمل في "هذه المنطقة"، يتوجب عليه التسجيل لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وأن جميع تقاريرهم الإخبارية تمر عبر الرقابة العسكرية الإسرائيلية.
غير أن مثل هذه الرقابة على "اليوتيوب" أدت إلى ارتفاع ملحوظ في "الصحافة المدنية"، وهذا ما تبحث عنه الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات صارمة باتجاه "هذا الإعلام".
وفقاً لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن هوتوفلي ستقوم بالعمل مع شركة "غوغل" على إنشاء هيئة مكلّفة بـ "مراقبة ومنع" ظهور "الفيديوهات التحريضية على اليوتيوب" الصادرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويجدر الذكر أن عدد الفيديوهات التي يُسجّل عليها معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، قد سجل زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة — وهذا —بالضبط- ما تصفه الحكومة الإسرائيلية بـ "الدعاية السيئة".
إن تفاصيل كيفية عمل برنامج الرصد والرقابة لم يُعلن عنه بعد، ولكن الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة على وشك أن يواجهوا صعوبة في تغطية ونشر الأنباء عما يتعرضون له.
