وطالبت النائبة في البرلمان العراقي، عالية نصيف، في حديثها لـ "سبوتنيك"، السبت، الحكومة العراقية بقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا وطرد سفيرها من العراق، إذا لم تسحب قواتها العسكرية من العراق، واعتبرت التواجد العسكري التركي على الأراضي العراقية انتهاك لسيادة البلاد والقانون الدولي.
وأضافت عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، " تواجد القوات العسكرية التركية على الأراضي العراقية اختراق وعدوان وانتهاك للسيادة العراقية كما يعد خرق للمواثيق والاتفاقيات الدولية".
ودعت الحكومة العراقية، لاتخاذ موقف صارم وقوي من الوجود العسكري التركي في العراق ولا تكتفي بمجرد بيان يطالبها بسحب قواتها، "على الحكومة العراقية أن يكون لها تحرك أقوى وأعمق من هذا البيان.. يمكن للحكومة العراقية أن تتصدى لهذه للقوات التركية في العراق.. لها الصلاحية أيضا لأن تتحرك نحو مجلس الأمن الدولي".
وأوضحت "يمكن للحكومة العراقية أيضا أن تقاطع تركيا اقتصاديا وتطرد السفير التركي ولا تكتفي فقط بمجرد إصدار بيان ضعيفا ومهلهلا".
وتابعت نصيف، "هناك تحركات مشبوهة للولايات المتحدة والأتراك وبرزاني والسعودية لتحقيق مطامع معينة في العراق وابقاء العراق ضعيفا ومنقسما".
وأوضحت أن " بوادر هذا التحرك بدأت مع تنظيم "داعش" كأداة لتقسيم العراق والمنطقة. تركيا تريد أن تعيد أمجاد السلطنة العثمانية لتحقيق أطماعها في العراق، هذه الأمور مكشوفة.. تركيا تريد أن تفرض نفسها كجزء مما يحصل في المنطقة.. و الكل يعلم أنها ممولة ومدربة ومستفادة اقتصاديا عن طريق التبادل النفطي مع داعش".
وأضافت أن خروج القوات التركية من العراق، " سيكون له أثر كبير على السياسية التركية الخارجية تجاه العراق".
وأشارت إلى أن " الحشد الشعبي الذي أصبح جزءا من المعادلة العراقية… وروسيا التي لديها استراتيجية جادة في محاربة داعش"، سيكونان أحد خيارات العراق لمواجهة التحركات الأمريكية التركية السعودية التي تهدف لتقسيم العراق".
