تزداد حدة الأحداث الميدانية والتجاذبات السياسية باطراد في الفترة الأخيرة بخصوص الأزمة في سوريا، وإذا ما تجاهلنا الأحداث الجارية حاليا على الساحة الميدانية، والتي تحدثنا عنها بإسهاب في حلقات ماضية، وخاصة بعد التصعيد الروسي التركي إثر إسقاط تركيا طائرة حربية روسية فوق الأراضي السورية، والتطورات الحاصلة على هذا الصعيد نتيجة التصعيد في الموقف الروسي حيال ذلك، والذي قابله تصعيد تركي ولو على المستوى السياسي، عدا عن دخول كتيبة تركية إلى الأراضي العراقية دون التنسيق مع القيادة العراقية، هذا عدا عن التحشيدات العسكرية التي قام بها عدد من الدول الغربية معلنة عن رغبتها في المشاركة في مواجهة خطر تنظيم "داعش" الإرهابي.
ومن الطرف الثاني للقضية السورية، نرى أن دول التحالف ذاتها تبذل قصارى الجهود من أجل تنظيم لوائح للمعارضة السورية وتعريتها عن المجموعات المسلحة تحت مسمى المعارضة السورية المعتدلة، وذلك على أساس بيان فيينا2، والذي تمت دعوة إيران للمشاركة فيه على الرغم من رفض دول الخليج وعلى رأسها السعودية التي أخذت على عاتقها، عقد لقاء للمعارضة السورية المعتدلة من أجل تحديد لوائح وأسماء الشخصيات التي تنضوي تحت جناح الأحزاب والمنظمات السورية التي تملك في معظمها أجنحة عسكرية تقاتل ضد الجيش السوري في مناطق مختلفة من الجغرافيا السورية، هذا عدا عن المجموعات الإرهابية المسلحة التي تعمل تحت تسميات مختلفة، وتبحث لنفسها الآن عن غطاء سياسي تتعاطى فيه بمساعدة دول التحالف الغربي وبتنفيذ من السعودية ومن معها من بعض دول المنطقة، من أجل إعطاء الصبغة الشرعية لهذه الشخصيات كي تشارك في العملية السياسية السورية في المستقبل المنظور على أساس التصريحات التي تصدر بخصوص حل الأزمة السورية سياسياً، لأن العمل العسكري أثبت فشله في تحقيق نتائج تذكر على الأرض، من جهة المجموعات المسلحة التابعة في مجلها إلى دول التحالف الغربي ومدعومة من حلفاء هذا التحالف في المنطقة وفي مقدمتهم السعودية وقطر وتركيا وإسرائيل.
ولكن إلى أي حد يمكن أن ما تقوم به العربية السعودية قانونيا ولا يدخل في إطار التدخل في شؤون داخلية لدولة أخرى كانت يوما ما تعتبر جارة وشقيقة لها قبل تورطها في الأزمة السورية، وما هو مواقف الأحزاب الوطنية المعارضة في سوريا من هذا الإجراء السعودي؟ وهل سيشاركون فيه؟ أم أنه لم تتم دعوتهم؟ ومن هي أصلا الجهات التي دعتها السعودية للمشاركة؟
إعداد وتقديم نواف إبراهيم.
