وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.
وبحسب التعديل الوزاري، سيتولى علي أبو دياك وزارة العدل، وإيهاب بسيسو وزارة الثقافة، وإبراهيم الشاعر وزارة الشؤون الاجتماعية.
من جهتها، عبرت حركة "حماس" عن رفضها لهذا التعديل الوزاري الجديد، واعتبرته مضراً بالمصالحة الفلسطينية.
وقال القيادي في حركة "حماس" زياد الظاظا، "إن هذا التعديل لم يتم بالتنسيق مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية".
وأكد أن الرئيس عباس بهذه الخطوة "يمعن في البعد عن الشراكة الوطنية والتصرف الأحادي الجانب، وهذا يضر بالمصالحة الوطنية".
ويعتبر هذا التعديل الثاني على حكومة الوفاق التي تشكلت، مطلع يونيو/حزيران 2014، بموجب اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وكان التعديل الأول جرى في 31 أغسطس/آب الماضي، وشمل في حينه خمسة حقائب وزارية.
