وكان مجلس الأمن عقد، أمس الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة ملف "الإتجار بالبشر أثناء الصراعات"، وندد البيان الرئاسي الصادر عقب المناقشات، بجميع أعمال الإتجار بالبشر التي يمارسها تنظيم "داعش" بما في ذلك ضد الإيزيديين، كما أدان البيان الأعمال المماثلة والانتهاكات الأخرى التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة بما فيها "بوكو حرام" لأغراض الاسترقاق والاستغلال الجنسي والسخرة.
وجاء في البيان "يدين مجلس الأمن بأشد العبارات حالات الإتجار بالأشخاص المبلغ عنها في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة، ويلاحظ مجلس الأمن أيضا أن الإتجار بالأشخاص يقوض سيادة القانون ويسهم في الأشكال الأخرى من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى احتدام النزاعات وتفاقم انعدام الأمن".
ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تعزيز تمسكها السياسي بالالتزامات القانونية وتحسين تنفيذها من أجل تجريم الإتجار بالبشر ومنعه ومكافحته، وشدد على أهمية التعاون في مجال تنفيذ القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالتحقيق في قضايا الإتجار بالبشر والملاحقة القضائية لمرتكبيها.
ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى محاسبة من يتورطون في الإتجار بالبشر في حالات النزاع المسلح وخاصة المسؤولين الحكوميين التابعين لهذه الدول.
