وأكد "سعيد" أن مسودة الاتفاق السياسي بها 14 مادة صريحة تتحدث عن المؤسسة العسكرية ودعم الجيش الليبي والشرطة، وهي بداية لتفعيل مؤسسة الجيش الليبي ودعمها بالسلاح من خلال وعود من المجتمع الدولي الذي وعد برفع حظر التسليح جزئيا ثم كليا، وهي خطوة لبناء مؤسسة عسكرية قوية تحارب الإرهاب وتؤّمن البلاد من جميع الجهات، فالكل داعم للاتفاق السياسي من خلال التواصل معه بشكل مباشر، فردود الأفعال الصادرة من الجيش والمؤسسات المدنية كلها ردود إيجابية مما يؤكد أننا نخطو بخطوات إيجابية لبناء الدولة.
وبسؤاله عن تصريح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن النواب الموقعون لا يمثلون البرلمان، رد النائب الليبي قائلا: مع احترامي للسيد رئيس مجلس النواب…هذا يعبر عن وجهة نظره فقط، فهناك أكثر من 100 نائب شاركوا في التوقيع على الاتفاق السياسي بالصخيرات…فرئيس البرلمان لم يعط الفرصة لقبول الاتفاق السياسي بشكل ديمقراطي، وهو ما دفع أعضاء البرلمان لتدعيم الاتفاق لأن يمثل المخرج الحقيقي لحل الأزمة الليبية، فمن دون توافق أو حوار لا يمكن أن تستقر أي دولة.
