وأشار مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سعد موسى، إلى زيادة عدد لجان فحص الشحنات المصدرة إلى روسيا، خاصة الموالح والبطاطس.
ويأتي تشغيل الخط الجديد بالتعاون بين وزارتي الزراعة والنقل في مصر، في إطار التعاون الإيجابي المشترك بين مصر وروسيا في كافة المجالات، وقرارات الرئيس الروسي بزيادة حجم صادرات مصر من المواد الغذائية إلى السوق الروسي.
ويشير تقرير الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين يغلب عليه عدد محدود من السلع، ممثلاً في بعض الصادرات المصرية من الفواكه والحمضيات، التي يمثل البرتقال العنصر الرئيسي فيها، فضلاً عن كميات محدودة من البصل والبطاطس، ليصل إجمالي قيمة ما تصدره مصر، نحو 250 إلى 300 مليون دولار سنوياً، في حين تتخطى قيمة الصادرات الروسية لمصر ملياري دولار، وقد تصل أحياناً إلى3 مليارات، نظراً لما تستورده مصر من القمح الروسي، الذي يشكل البند الرئيسي في قيمة الواردات المصرية، ويدفع بشدة الميزان التجاري لمصلحة روسيا.
وأوضح التقرير أنه طرحت العديد من الأفكار لمعالجة هذا الخلل في الميزان التجاري، وزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك إمكانية الدخول في اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين، وهو الأمر الذي لا يزال الجانب الروسي يدرسه، خاصة في ضوء انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية، وما تفرضه عليها من إجراء العديد من التعديلات والإصلاحات على نظمها، وقوانينها، التي تقتضي من المسئولين الروس التريث في الدخول في اتفاقات تجارة حرة مع دول أخرى.
ولفت إلى أن إمكانات كبيرة لتطوير صادرات الخضر والفاكهة والصناعات الغذائية المصرية إلى روسيا أصبحت متاحة، بعد أن اتخذت موسكو قراراً بحظر استيراد الخضر والفاكهة والسلع الغذائية من أوكرانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، رداً على العقوبات الأوروبية ضدها بسبب الصراع في أوكرانيا.
وأشار إلى بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي توضح وصول حجم الاستثمارات الروسية في مصر إلى 107.8 مليون دولار، بإجمالي عدد من الشركات الذي يصل إلى 398 شركة، تتوزع على عدة مجالات، على رأسها قطاع السياحة والإنشاءات والخدمات، وبمساهمات مباشرة تصل إلى 68.9 مليون دولار.
،وهناك 97 شركة روسية في مصر تعمل في مجال السياحة باستثمارات تصل إلى 56.5 مليون دولار، و75 شركة في مجال الإنشاء باستثمارات تصل إلى 20.4مليون دولار و140 شركة في مجال الخدمات باستثمارات تصل إلى 10.3 مليون دولار، و35 شركة صناعية باستثمارات تصل إلى 10.5 مليون دولار، و33 شركة في مجال الاتصالات باستثمارات تصل إلى 3.9 مليون دولار، و4 شركات في قطاع التمويل باستثمارات تصل إلى 3.3 مليون دولار، و17 شركة في قطاع الزراعة باستثمارات تصل إلى 2.5 مليون دولار.
