وحصلت "سبوتنيك" على نص "وثيقة الخرطوم" التي وقعت عليها الدول الثلاث، والذي أكد على احترام اتفاق المبادىء الموقع من الرؤساء ودفع مسار الدراسات، بقيام شركة "ارتيليا" الفرنسية بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة "بى.أر.أل" لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى.
والتزام إثيوبيا الكامل بما تضمنته الاتفاقية فى البند الخامس فى إعلان المبادىء والخاصة بالملء الأول والتشغيل، بناء على نتائج الدراسات، وفقاً للاتفاقية الكبرى التى وقعها الرؤساء فى مارس الماضى بالخرطوم.
و تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التى طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية، سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من "فنيين" الدول الثلاثة خلال أسبوع وسيجتمعون فى أول يناير بأديس أبابا، وسيقدم تقريره للاجتماع السداسى المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائى المصرى.
كذلك أكدت على استمرار عمل اللجنة السداسية على مستوى وزراء الخارجية والرى، وبحث الطلب المصرى بزيادة فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلى النيل الأزرق، خاصة فى فترة انخفاض المناسيب.
وفي ختام الاجتماعات دعت إثيوبيا السودان ومصر لزيارة سد النهضة من قبل الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، وكذلك الفنيين لتفقد الوضع، فى إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.
في غضون ذلك، اعتبرت مصر أن مخرجات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه لكل من مصر واثيوبيا والسودان، والذي عقد بالخرطوم على مدار ايام 27 — 28 — 29 ديسمبر/كانون الأول، خطوة هامة على مسار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي الموقع على مستوى قادة الدول الثلاث في الخرطوم في مارس /آذار2015.
واوضح المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أن ما شهدته المحادثات من حوار اتسم بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بتطلعات كل طرف وشواغله، وما تم التأكيد عليه من التزام الدول الثلاث بالتنفيذ الكامل لاتفاق اعلان المبادئ بكافة جوانبه، يعكس ادراكاً لمفهوم الشراكة والمصالح المشتركة الذي يؤكد عليه قادة كل من مصر واثيوبيا والسودان بشكل مستمر خلال لقاءاتهم الدورية.
واضاف أن ما تم الإتفاق عليه بشأن تحديد المكاتب الاستشارية التي ستضطلع باعداد دراسات اثار السد والتعجيل بها، و تأكيد اثيوبيا التزامها بتنفيذ المادة رقم 5 في إعلان المبادئ التى تقضى بالتوصل الى اتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملئ الأول وتشغيل السد وإنشاء آلية تنسيقة بينهم، فضلا عن الاتفاق على تكليف لجنة فنية للانتهاء في الأسبوع الأول من يناير من دراسة الإقتراح المصري بانشاء فتحتين اضافيتين اسفل السد، تعتبر خطوات إيجابية وهامة على مسار التعامل الجاد مع الشواغل المصرية التى تستهدف الحفاظ على أمن مصر المائي.
وأوضح أن الاطراف الثلاثة اتفقت على أهمية مواصلة الحوار واللقاءات الدورية لتوفير الزخم والدعم السياسي المطلوب لأعمال اللجنة الفنية الثلاثية، وللتأكيد على مفهموم الشراكة وتحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف، موضحاً أن ما تم الإتفاق عليه ليس نهاية المطاف، وأن الدول الثلاث مطالبة ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لضمان استمرار بناء الثقة وتحقيق التطلعات التنموية لشعوب الدول الثلاث وحماية مصالحها.
ومن جانبه وصف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الوثيقة التي تم توقيعها بـ"التاريخية" مؤكداً على تكليف المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "ارتيليا" و"بي آر أل"، بالإسراع في إجراءات الدراسة.
وأوضح الوزير السوداني، أن الشركات الاستشارية ستبدأ عملها بعد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المحددة في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل ، بينما ينتهي المكتبيين الاستشاريين خلال فترة تتراوح ما بين ٨إلى ٩ أشهر من الدراسات الفنية.
