وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن برلين لا تخطط لفرض عقوبات على الرياض بعد الإعدامات، ولكن سبق لوزارة الاقتصاد رفض عدد من صفقات السلاح للسعودية وبوسعها منع أذون التصدير المطلوبة.
وقال زيجمار في بيان صدر عن وزارة الاقتصاد، "يمكننا أن نرى أننا كنا على صواب سواء في عدم تسليم الدبابات أو البنادق الهجومية من نوع جي-36، والآن علينا مراجعة إن كنا أيضا بحاجة لتقييم صفقات الأسلحة الدفاعية بحرص أكبر في المستقبل".
ويتولى المكتب الاتحادي لتنظيم الاقتصاد والتصدير التابع لوزارة الاقتصاد، المسؤولية عن منح التراخيص لصادرات السلاح. حيث وعد جابرييل في 2014، بمنهج أكثر حرصا في السماح بمثل هذه الصادرات لمناطق تفتقد للاستقرار كالشرق الأوسط.
ووصف متحدث باسم وزارة الاقتصاد الإعدامات خلال مؤتمر صحفي عادي بأنها "تثير القلق" وقال "الشيء المؤكد هنا أن الوزير أوضح مرارا، أن صادرات السلاح يمكن أن تصبح أداة للسياسة الخارجية والأمنية وليس أداة اقتصادية".
وخلال الأشهر الستة الأولى من 2015 سمحت ألمانيا بتصدير أسلحة بقيمة 178 مليون يورو (192.56 مليون دولار) للسعودية من واقع تقرير لوزارة الاقتصاد، صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
لكن أحزابا معارضة طالبت البرلمان الاتحادي بوقف فوري لصادرات السلاح للسعودية بعد إعدام 47 شخصاً بينهم رجل دين شيعي بارز.
