وأشار تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى ما أُنجز خلال العام الماضي، وإلى أولويات نشاط القطاعات المختلفة للأمانة العامة برئاسة الدبلوماسي المصري، الدكتور نبيل العربي.
وأوضح التقرير، الصادر اليوم الأربعاء، مواصلة الأمانة العامة متابعة تصاعد الحملة الإسرائيلية "الإجرامية" تجاه مدينة القدس المحتلة وخاصة المسجد ألأقصى المبارك وتقوم بإعداد التقارير بصورة شهرية، والتي ترصد تلك الانتهاكات وتعميمها على مندوبيات الدول العربية وبعثات الجامعة في الخارج والاتحادات العربية والبرلمان العربي.
وإزاء التطورات الخطيرة والمتلاحقة والانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشرقية المحتلة عقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري اجتماعاً بتاريخ 27/9/2015 في نيويورك لبحث هذه الاعتداءات وأصدر بياناً أدان فيه تلك الانتهاكات.
كما عقد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في 13/10/2015 اجتماعاً واصدر قرار رقم 7985 الذي تضمن مطالبة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن باتخاذ الاجراءات العاجلة والكفيلة بوقف اقتحامات المسئولين والمستعمرين الإسرائيليين بالمسجد الأقصى المبارك تحت حماية ورعاية وتشجيع جيش الاحتلال الإسرائيلي وإلغاء الخطط الإسرائيلية غير القانونية، التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانياً ومكانياً .
وأشار إلى عقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 9/11/2015 في الرياض دورة غير عادية واصدر قراره رقم 7986 بشأن توفير الحماية في أرض دولة فلسطين والذي تضمن إعادة التأكيد على الرفض القاطع لجميع السياسات والبرامج والخطط الإسرائيلية غير الشرعية التيس تستهدف ضم المدينة المقدسية وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل لوقف وإلغاء هذه الإجراءات كافة، التي تمس أمن واستقرار المنطقة وتقوض عملية السلام.
وأبرز التقرير الاجتماع الدولي، الذي دعت إليه الأمم المتحدة لدعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائليين، والذي استضافته موسكو في يونيو/تموز ٢٠١٥، بدعم من روسيا ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وبمشاركة الأمين العام نبيل العربي.
ولفت التقرير إلى أهمية التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ممثلةً في قرارات الأمم المتحدة، وضرورة استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي الذي يُمثل جريمة حرب ويخالف القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى الوضع الاقتصادي المتدهور في فلسطين بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، وإلى تقارير الأمانة العامة الخاصة بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة والذي عرض على دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في شهر سبتمبر/ أيلول 2015، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين، و الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين، وذلك دعماً للقيادة الفلسطينية في مواجهتها الضغوطات والأزمات المالية، التي تتعرض لها بفعل الممارسات الإسرائيلية.
ولفت إلى الاهتمام برصد كافة الأنشطة الاستيطانية والهجرة اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعداد تقارير دورية ومذكرات عرض لأهم تطورات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعميمها على كافة مندوبيات الدول العربية، وبعثات الجامعة في الخارج، وجميع المنظمات العربية والإسلامية والدولية، مؤكداً على عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف، كما أكد على ضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل تنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جدية على الأرض.
