القاهرة — سبوتنيك.
وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية، نجلاء الأهواني، وقعت الاتفاقية مع وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابين، خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقِد في منتجع شرم الشيخ المصري، في مارس من العام الماضي، وفي يوليو من العام ذاته، وقع الطرفان خارطة طريق تنفيذ المشروع، مع التحفظ عليه لحين التصديق من قبل رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن تتولى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، المستفيد النهائي من المشروع، إدارة هذه المحطة المملوكة لها، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، كما سيتم ربط المحطة بالشبكة القومية التي تديرها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وفقاً لاتفاق الربط الذي سيتم إبرامه بين الهيئة والشركة، طبقاً لما ورد ببيان سابق صادر عن مجلس الوزراء المصري.
ورأت الوكالة الفرنسية للتنمية أن "المشروع يستجيب بشكل كامل لأولويات الحكومة المصرية التي تهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة في البلاد وتنويع مصادر الطاقة. كما سيكون له تأثير إيجابي على التخفيف من آثار تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاثات الكربون بنسبة تقدر بـ15.000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً".
وستسدّد الحكومة المصرية، القرض على 24 شهر، بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات، بموجب قسط نصف سنوي، بفائدة قيمتها 0.26 %.
