وردا على سؤال حول المواعيد المحتملة وحجم القروض التي يمكن أن تأخذها روسيا في العام الجاري، قال ستورتشاك للصحفيين: "القيود لم ترفع، فما الفائدة؟ لماذا نبذل جهدا فارغا؟".
ولم تقترض روسيا من الأسواق الخارجية أية مبالغ منذ 2014، ولم تضع إمكانية استلام قروض لدى إعدادها ميزانية العام الماضي 2015، أما فيما يتعلق بميزانية العام الجاري 2016، فحددت وزارة المالية سقفا أعلى للاقتراض بقيمة 3.5 مليار دولار.
ولم يستثن ستورتشاك في هذا الصدد إمكانية عودة روسيا لأسواق الاقتراض الخارجية من خلال الساحة الآسيوية، وقال "يمكن أن تكون الصين"، لكن حتى في هذه الحالة، يجب انتظار رفع العقوبات عن روسيا كي لا يتعرض مشترو السندات الروسية إلى عقوبات.
وفيما يتعلق بموضوع تقديم روسيا قروض جديدة لدول أخرى، ذكر نائب وزير المالية أن بلاده تمر بمرحلة ترشيد وتخفيض للميزانية، وأنها لا تستطيع تقديم قروض جديدة للمقترضين الأجانب، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه سيتم تطبيق كافة الالتزامات السابقة.
