وأكدت البرلمانية السابقة، أن الاحتجاجات التي تشهدها تونس حاليا تنديدا بالبطالة والتهميش الاجتماعي لن تتطور لثورة ثانية على غرار الثورة التي اطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي قبل 5 سنوات.
وأضافت "غالبية الشعب التونسي لم ينساق خلف هذه الاحتجاجات لأنها خاصة بفئة معينة ومطالبات معينة وهي التوظيف… الدستور يكفل للشعب حرية الاحتجاجات السلمية، لكنه يجرم العنف وتخريب مؤسسات الدولة… الشعب التونسي لا يقبل هذه التصرفات…".
و شددت على أن " الأمور عادت لطبيعتها، الآن في مناطق الاحتجاجات"، لكنها قالت إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأزمة غير كافية… الحكومة في حاجة لمزيد من الإجراءات لإصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد…".
وأعلنت الحكومة التونسية، السبت، توقيف مئات المتورطين في ارتكاب أعمال عنف خلال الاحتجاجات التي شهدتها تونس منذ الخميس الماضي في مدينة القصرين وسط البلاد، بعد اقدام شاب على الانتحار احتجاجا على رفع اسمه من قائمة التوظيف بالحكومة.
وامتدت الاحتجاجات لتشمل عدة مدن تونسية من بينها أحياء بالعاصمة تونس، حيث اقتحم المحتجون عدة منشآت حكومية.
وأسفرت أعمال الشغب عن مقتل شرطي، ما دفع الحكومة لإعلان حظر التجوال في كافة أرجاء البلاد دخل حيز التنفيذ بدءا من أمس الجمعة.
وتعد تلك الاحتجاجات الأسوأ منذ الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011 ، حيث مثلت هذه الاحتجاجات شرارة البدء لانتفاضات في بلدان عربية مجاورة.
ويعاني ثلث الشباب التونسي من البطالة، بينما تبلغ نسبة البطالة في أوساط الخريجين 62 في المئة، وقد زاد الوضع سوءا من هذه الناحية منذ اندلاع الثورة عام 2011.
