ومن المنتظر أن يلتقي، الاثنين، المقبل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في أمستردام لمناقشة إجراءات الطوارئ التي تسمح للدول بإعادة العمل بنظام الرقابة الحدودية لمدة عامين.
وفي حين تسمح قوانين الشنغن بممارسة الدول لسلطاتها، فإنه قد يصار إلى تصعيدها بشكل غير مسبوق، منذ التوصل إلى الاتفاقية التي تسمح لمواطني 26 دولة بحرية الانتقال قبل 30 عاماً.
وقد يبدأ العمل بالإجراءات الجديدة مع انتهاء قرار فترة الشهور الستة بالتحقق من جوازات السفر الذي كانت قد تقدمت به ألمانيا.
وينبغي على المفوضية الأوروبية أن توافق على أنه "يوجد تقصير دائم وخطير" على الحدود الخارجية لمنطقة الشنغن من أجل تفعيل الإجراءات الجديدة.
وقالت نتاشا بيرتود، المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر "هذه الاحتمالية قائمة، والمفوضية مستعدة لاستخدامها عند الضرورة".
وكانت الدول الأعضاء ألقت باللوم على اليونان لعجزها عن تسجيل مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الذين تدفقوا عبر حدودها.
وقالت بيرتود، "نحن لم نصل بعد إلى تلك المرحلة، ولكن وزراء الداخلية ستكون لديهم الفرصة لمناقشة أي الخطوات التي ينبغي اتخاذها أو يحتاجون إلى اتخاذها عند الوصول إلى فترة ذروة تدفق اللاجئين في مايو المقبل، وذلك خلال لقاء الوزراء في أمستردام، يوم الاثنين".
