وقال الجروشي " ليست قوات عسكرية…أنا شاهد على هذا الأمر… هي مجرد لجنة من خبراء دوليين مختصين في مكافحة الإرهاب… عددهم لا يتجاوز أحد عشر شخصا من دول مختلفة متواجدين في المنطقة الشرقية… واجتمعوا بقيادات الجيش ورئاسة الأركان… ".
وأوضح أن " هذه اللجنة متواجدة لتدريب بعض عناصر الجيش الليبي على استعمال الأجهزة الالكترونية والاتصالات والتجسس…هذه اللجنة تضم خبراء عسكريين متقاعدين وغير عسكريين مختصين في مكافحة الإرهاب…".
وبسؤاله عما إذا كانت ليبيا تقبل بتواجد عسكري على أراضيها لمواجهة تنظيم "داعش"، قال " إذا كان أي شيء بالتنسيق نحن نرحب به…".
وكانت وسائل إعلام دولية أفادت، بوصول قوات عسكرية أجنبية إلى ليبيا، تمهيدا لتدخل عسكري ضد تنظيم "داعش" في ليبيا، لكن المكتب الإعلامي للجيش الليبي، نفى على الفور هذه الأنباء.
وفيما يتعلق بجلسة البرلمان الليبي الطارئة المقرر عقدها، غدا الاثنين، للتشاور حول اتفاق الصخيرات و حكومة الوفاق، التي تم اعلانها، الثلاثاء الماضي، قال " البرلمان لن يتفق غدا أو بعد غد.. هناك شروط لابد من تضمينها الاتفاق السياسي… ".
وقال يجب " ألا يتم المساس بالجيش وأن يكون هناك دعم واضح للجيش والمؤسسات الأمنية في الحرب على الإرهاب… هذه الشروط يجب أن يتم تضمينها الاتفاق السياسي…".
وشدد على ضرورة " تعديل هذا الاتفاق (الصخيرات) لإصدار التعديل الدستوري المطلوب وهذا الأمر يحتاج 128 صوت وهذا صعب… وإذا لم يتم تضمين هذه الشروط اتفاق الصخيرات فلن يمرر الاتفاق وبالتالي لن يتم التعديل الدستوري".
وأضاف " لو حاول النواب بالضغط أن يمنحوا الحكومة الثقة بدون التعديل الدستوري فهذا مخالف دستوريا لأن منح الثقة هذا يحتاج إلى 120 صوت في مجلس النواب وهذا أمر صعب جدا… هذا إضافة إلى العيوب التي وجهت للتشكيلة الوزارية ومخالفتها للاتفاق السياسي".
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي ومقره تونس، الثلاثاء الماضي، تشكيل حكومة الوفاق و تضم 32 حقيبة وزارية برئاسة فايز السراج، استنادا لاتفاق الصخيرات الذي وقعته الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة الشهر الماضي.
