وتقدم المحامي المصري إبراهيم السلاموني، بدعوى قضائية لإلزام كلٍ من رئيس الجمهورية المصري، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، بإصدار قرار بمقاضاة دولتي قطر وتركيا، دولياً، وتقديم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس تركيا أردوغان للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لدعمهما جماعة الإخوان.
وجاء في الدعوى، التي حملت رقم 70472 لسنة 69 قضائية، "إنه منذ ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، دعمت حكومتا قطر وتركيا جماعة الإخوان، التي عمدت إلى نشر الفوضى، والعمل على تشويه صورة مصر ونظامها الحاكم في الداخل والخارج".
واتهم السلاموني تميم وأردوغان بتوفير الحماية لأعضاء جماعة الإخوان الهاربين من مصر، ورفض تسليمهم، رغم اتهام عدد كبير منهم في قضايا جنائية، وبعضهم وجهت له اتهامات بالإرهاب.
