ومن المقرر أن يلتقي، اليوم، وفدان من حركتي "فتح" و"حماس" في الدوحة بمسئولين قطريين، لبحث آليات تنفيذ ما اتفق اتفاق المصالحة بين الطرفين.
وأوضح المصدر، أن "المناقشات حول حكومة الوحدة الوطنية ستكون مبنية على أساس اتفاقي القاهرة ومكة، أي أن حركة حماس ستشارك بعدد معين من الوزراء وحركة فتح تشارك بعدد معين من الوزراء"، مشيراً إلى أن هذه الحكومة سيكون لها برنامج سياسي يعمل ضمن ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق في عام 2005.
وأشار إلى أنه سيتم كذلك نقاش مهام حكومة الوحدة في حال تشكيلها والتوافق عليها، مؤكداً أن "أبرز النقاط سيتم طرحها في هذا الملف هو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في فترة ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وتوحيد المؤسسات الحكومية في الضفة وغزة بما يضمن استيعاب جميع الموظفين حسب اتفاق الشاطئ".
وقال، إن "ملف دعم الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية والقدس سيكون مطروحاً على طاولة النقاش، بما يضمن استمراها وتحقيق أهدافها… وسيتم كذلك الاتفاق على عقد الاطار القيادي الموسع لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وأكد المصدر على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني ليكون حاضنة للشعب الفلسطيني والمرجعية له، لافتاً إلى أن "طرفي الحوار سيكونان ضيوفاً لدى دولة، وهي من ستحدد مكان الجلسة الخاصة بالمصالحة".
ونوّه إلى أن "الجانب القطري" أكد أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق مصالحة، سيتم السعي إلى عقد لقاء قمة بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وهذا "ما تم طرحه في اللقاءات التحضيرية التي جرت في تركيا".
وأضاف، "سيضم وفد حركة حماس كلاً من موسى أبو مرزوق وصالح العاروري، فيما سيضم وفد فتح صخر بسيسو وعزام الأحمد، بالإضافة إلى اللجان الفنية مع كلا الطرفين"، موضحاً أن "وفد حماس لم يضم أحد من قطاع غزة، نظراً لإغلاق معبر رفح مع الجانب المصري وصعوبة الخروج والسفر من قطاع غزة".
وتابع، "حركة حماس ذاهبة إلى الدوحة بعقلية منفتحة وإرادة صادقة من أجل أن تنهي الانقسام الفلسطيني وانجاز المصالحة الفلسطينية، وهذا يتوقف على موقف الرئيس محمود عباس من هذا الأمر ومدى جدية المساعي للوصول إلى اتفاق".
يذكر أن الانقسام الفلسطيني يمتد منذ عام 2007، وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات من أجل العودة للوحدة الفلسطينية، من أبرزها اتفاق مكة، والقاهرة، واتفاق الشاطئ في قطاع غزة.
