ويتمثل ذلك جليا، بحسب أبو شهلا، في أن هناك نظامين قضائيين بإسرائيل،نظام يخص الاسرائيليين ونظام مختص بالفصل بالقضايا المتعلقة بالفلسطينيين.
وجاءت أقوال أبو شهلا، في معرض حديثه عن جريمة حرق عائلة الدوابشة، والأحكام التي أصدرتها المحاكم الإسرائيلية بخصوص قتل الطفل محمد أبو خضير، وتدخل إسرائيل لمنع النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي من استقبال عائلات مواطنين عرب في القدس يحملون الهوية الإسرائيلية، بحجة أن أبناءهم اقترفوا جرائم قتل وطعن بحق الجنود والمستوطنين الاسرائيليين، على الرغم من احتجاز إسرائيل لجثامين أبنائهم.
وراى، أن هذا الأمر يوضح سياسة العنصرية التي تنتهجها إسرائيل ومخالفتها لكل الأعراف.
وأضاف، "هذا ماتقوم به إسرائيل تجاه العرب ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية أو من نطلق عليهم عرب 48، فما بالنا بالإعدامات الميداينة التي تنفذها إسرائيل خروجا على القانون بحق الشباب والأطفال والفتيات الفلسطينيين على كافة الحواجز، وقد يتعللون بحجج لا أساس قانوني لها".
وأشار إلى سياسة الاستيطان الذي يتوغل في كل مكان، حتى على الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية، وفي حال تنفيذ اتفاق حل الدولتين فنجد أن إسرائيل تقيم المستوطنات على تلك الأراضي أيضا، حتى وصل عدد المستوطنين اليهود على الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية حال تنفيذ الاتفاق الى 600 ألف مستوطن.
وتابع، "وهذا كله لا ينسينا استمرارهم بحصار قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر عليها، والذي يجعله يفرض عقوبات جماعية قاسية على نحو 2 مليون فلسطيني".
