وبأغلبية 103 اصوات مقابل 26، أقرت الجمعية الوطنية البند الأول من مشروع التعديل الدستوري والذى ينص على ان حالة الطوارئ "يعلنها مجلس الوزراء" في حالتين هما "إذا كان هناك خطر داهم نتيجة اعتداءات خطرة على النظام العام" أو إذا وقعت "مصيبة عامة" (كارثة طبيعية).
ولكن إعلان حالة الطوارئ من قبل الحكومة يسرى لمدة 12 يوما فقط، اذ أن تمديد هذه الحالة لفترة اطول يحتاج، كما هى الحال فى النص الدستور الحالي، للعودة الى البرلمان الذى يعود له وحده أن يمدد فترة سريانها بموجب قانون يصدر عنه.
وبموجب التعديل الذى أقره النواب، فإن حالة الطوارئ يمكن أن تسرى لفترة اقصاها أربعة أشهر، وإذا ما كانت هناك حاجة لتمديد العمل بها يتعين العودة مجددا إلى البرلمان للموافقة على ذلك.
وأدخل النواب تعديلا على مشروع التعديل الدستوري يجعل الجمعية الوطنية طيلة فترة سريان حالة الطوارئ في حالة انعقاد دائم ويحظر على السلطة التنفيذية حل الجمعية الوطنية.
