تبدأ القضية عندما تقدم زوج وزوجة كانا قد تزوجا في إيران في عام 2006، ومن ثم انتقلا إلى السويد واستقرا للعيش فيها. ولكن بعد فترة أرادا الطلاق، تقدما بطلب طلاق إلى محكة سويدية، ولكن مشكلة المهر (المؤخر) الذي يجب أن يدفعه الزوج إلى الزوجة عند الطلاق حسب قوانين الشريعة في إيران، كان موضوع خلاف وجدل في المحاكم السويدية.
حكمت المحكمة الابتدائية أن القضية يجب أن يفصل بها وفقا للقانون المدني السويدي، وهو ما يعني أن ليس للمرأة حق في المهر. ولكن في وقت لاحق (مارس/ آذار 2015)، قررت محكمة الاستئناف السويدية خلاف ذلك:
بعد النظر في قرار المحكمة الابتدائية، قررت محكمة الاستئناف أن قضية المهر يجب أن يفصل بها وفق القانون الإيراني
القضية الثانية، التي ستنظر بها المحكمة العليا في السويد، مرتبطة بعائلة إيرانية أخرى. إذ ادعت امرأة أن حقوقها سوف تهضم إذا لم تستلم مبلغا (مهر مقدم) يصل إلى حوالي 1.5 مليون كرونة، كانت قد وعدت به.
والسؤال الآن، على أساس أي قوانين، إيران أم السويد، يجب الفصل في مثل هذه الحالات، هذا ما سوف تحاول المحكمة العليا في السويد الإجابة عليه.
الآن من الصعب الافتراض ما ستقرره المحكمة العليا. ولكن إذا كان القرار لصالح تطبيق القوانين الإيرانية، سيطرح سؤال آخر لا يقل أهمية عن الأول — إلى أي مدى يمكن أن يصل تطبيق القوانين الأجنبية في السويد، إن نشأت مثل هذه السابقة؟
