وقالت نصيف، في بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع)، السبت، إن"اقتصار التغييرات الوزارية على استبعاد بعض الوزراء والإبقاء على آخرين، هو خطأ كارثي نأمل أن لايقع فيه العبادي، فالإبقاء على بعض الوزراء سيعد بمثابة منحهم صك النزاهة رغم وجود ملفات فساد ضدهم، والشعب العراقي لن يقبل بهذا الشيء مطلقاً".
واعتبرت النائبة العراقية أن الإبقاء على بعض الوزارء في التشكيلة الحكومية سيجعلهم "يتمادون أكثر في الفساد وسرقة المال العام".
وأشارت إلى أن ذلك يعتبر اعترافا رسميا من قبل العبادي بنزاهة هؤلاء الوزراء، الذين لم تذكرهم نصيف بالإسم.
ورفضت، ما أسمتها الإملاءات الخارجية على رئيس الوزراء، "لأن المسألة تتعلق بمصير بلد غارق في الأزمات".
وأوضحت أن الفساد موجود في معظم الوزارات، وذكرت، على سبيل المثال، أن هناك فساد في ملف النازحين والمهجرين".
وكانت البلاد شهدت، العام الماضي، مظاهرات تطالب رئيس الحكومة بالتعامل الجدي مع مسألة الفساد في القطاع الحكومي في البلاد، وتمت إقالة بعض المسئولين العراقيين على خلفية ضلوعهم في هذه المسألة.
