وأكدت وزارة الخارجية أن قصف مدفعية النظام التركي للأراضي السورية يشكل دعما تركيا مباشرا للتنظيمات الإرهابية المسلحة واعتداء على الشعب السوري وعلى حرمة أراضي سورية وسلامتها الإقليمية مطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لجرائم النظام التركي.
وأوضحت " قامت المدفعية الثقيلة التركية المتمركزة داخل الأراضي التركية بقصف الأراضي السورية مستهدفة أماكن وجود مواطنين أكراد سوريين ومواقع للجيش العربي السوري كما استهدفت المدفعية وفي دعم تركي مباشر للجماعات الإرهابية المسلحة قرى "مرعناز" و"المالكية" و"منغ" و"عين دقنة" و"بازي باغ" الآهلة بالسكان المدنيين وذلك في رد على التقدم العسكري الذي تحرزه قوات الجيش العربي السوري في جبهات الريف الشمالي لمحافظة حلب وفي محاولة لرفع معنويات الجماعات الإرهابية المسلحة المندحرة.
وأشارت الوزارة إلى تتزامن الاعتداءات مع تصريحات لرئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو أعلن فيها تأكيده على التدخل التركي السافر في الشأن السوري وعلى استمرار النظام التركي بتقديم الدعم والتمويل بمختلف أشكاله إلى المجموعات الإرهابية المتمثلة ب جبهة النصرة والجبهة الشامية وأحرار الشام وغيرها من التنظيمات والجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تمثل اعترافا رسميا وعن سابق تصميم وإصرار على خرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وقالت الوزارة.. "إن حكومة الجمهورية العربية السورية تود أن تلفت نظر المجتمع الدولي إلى تصرفات النظام التركي اللامسؤولية التي أدت مؤخرا إلى إفشال اجتماع جنيف.
وطالبت الحكومة السورية مجلس الأمن "بالزام أنظمة الدول الراعية للإرهاب ومنها النظام التركي بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وكذلك فك ارتباط هذه الأنظمة بالجماعات الإرهابية المسلحة مثل تنظيم "داعش" وجبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي ومحاسبتها على دعمها اللامحدود لهذه المجموعات الإرهابية".
