وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الأربعاء، أن أعضاء حزب الشعب الجمهوري أكدوا أن حزب "العدالة والتنمية" جعل اللجنة الدستورية بالبرلمان ذراعا لحملتهم السياسية لتحويل النظام البرلماني إلى الرئاسي، وفقا لرغبة وطموحات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" عمر تشيليك، إن حزبه سيقترح على حزبي "الحركة القومية" اليميني المتشدد و"الشعوب الديمقراطي" الكردي الاستمرار في صياغة الدستور في حال موافقتهما على مقترحات الحزب.
وعقدت لجنة صياغة الدستور البرلمانية اجتماعها الثالث، أمس الثلاثاء، وكانت قد عقدت اجتماعها الأول في الثالث من فبراير/شباط الجاري، بمشاركة 12 عضوا يمثلون الأحزاب السياسية الأربعة في البرلمان.
وفي حال رفض حزبا الحركة القومية والشعوب الديمقراطي الاستمرار في مناقشة الانتقال إلى النظام الرئاسي، فإنه من المتوقع أن يلجأ الحزب الحاكم إلى استفتاء شعبي وهو ما يتطلب موافقة 330عضوا في البرلمان، بينما يملك حزب أردوغان 317 مقعداً وهي ليست كافية للدعوة إلى استفتاء لتغيير الدستور.
