وأضاف أن اللجنة باعتمادها لمشروع القانون، تكون قد أحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه في مرحله لاحقه وفقاً للقواعد الخاصة بعمل المجلس، تمهيداً — في حاله إقراره- لإحالته إلى مجلس الشيوخ.
وحول أهم ما تضمنه مشروع القانون، أشار أبو زيد إلى أنه يتضمن عرضاً تفصيلياً لفكر جماعة الإخوان، وما يحتويه من تحريض على العنف ودعوة لفرض القوانين الإسلامية على المجتمعات والشعوب الأخرى، وتمجيدا لمفهوم الجهاد كأداة لفرض العقيدة الإسلامية على غير المعتنقين لها، بالإضافة إلى سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ إنشائه، والتي تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق أهدافه. وأضاف أن المشروع استعرض أيضاً القرارات التي اتخذتها عده دول باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، مستدلاً بذلك على ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة نفس المنهج، لاسيما وأن الحكومة الأمريكية قد قامت بالفعل بتصنيف العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الإخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن القانون في صياغته الحالية يطلب من وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير خلال 60 يوماً يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي وفقاً للقانون الأمريكي، وفي حالة توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير، فعلى وزير الخارجية الأمريكي أن يحدد الأسباب التي لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الإخوان.
واعتمدت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي مشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري "ماريو دياز بالارت" بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.
