أنهت طاولة الحوار الوطني السودانية أعمالها، نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الخرطوم، بإصدار مجموعة قرارات وتوصيات، أبرزها تلك التي أُقرِّت عبر "لجنة قضايا الحكم"، ودعت لتشكيل حكومة وفاق وطني في السودان، مدة ولايتها أربع سنوات، و"تتكون من كل المستويات من قوى الحوار الوطني، التي تقبل بالتوصيات خلال فترة التكوين"، تبدأ بعد ثلاثة أشهر من إجازة التوصيات من قبل الجمعية العمومية، ومهمتها "التمهيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتفوّض رئيس الجهورية لتكوين آلية لتنفيذ مخرجات الحوار"، و"إجراء التعديلات الدستورية اللازمة وإصدار قوانين لوضع المخرجات موضع التنفيذ، وتعديل المجالس التشريعية الحالية".
كما نصت القرارات على استحداث منصب رئيس للوزراء، وأن يحكم دستور 2005 الانتقالي "مرحلة الحكم الوفاقي" بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، وأن تتكون المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم من كلية انتخابية من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجربة.. الخ.
يسجل هنا أن حكومة الوفاق السودانية المقترحة ستكون هي الأولى من نوعها منذ بدء المرحلة الانتقالية في السودان، في تموز (يوليو) 2005، وفقاً للجدولة الزمنية التي وضعت في "اتفاقية السلام الشامل" بين حكومة السودان، الممثلة لحزب "المؤتمر الوطني" بقيادة الرئيس حسن البشير، وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان في كانون الثاني (يناير) من العام ذاته، ومن المعلوم أن المرحلة الانتقالية انتهت بانفصال جنوب السودان عن شماله.
ولا ريب في أن مصير حكومة الوفاق سيكون مرتبطاً بمصير مجمل مؤتمر الحوار الوطني، الذي انطلق في كانون الثاني (يناير) 2014، وقوبل برفض القوى السياسية اليسارية المشاركة فيه، وانسحاب "حزب الأمة" منه، بزعامة الصادق المهدي، إلى جانب مقاطعة عدد من الحركات المسلحة، انطلاقاً من رؤية لدى المعارضة مفادها أن الحوار الوطني بصيغته الراهنة من شأنه فقط أن يعيد إنتاج النظام الحالي. وسيكون نجاح الحكومة أو فشلها في ضم قوى جديدة للاتفاق، خلال مهلة ثلاثة أشهر قادمة، واحداً من مقاييس الحكم على مخرجات الحوار الوطني، لجهة إمكانية أن تشكل رافعة لتغيير حقيقي وجوهري في النظام السياسي السوداني، يخرج البلاد من دوامة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية التي تمر بها، ويوقف حالة الاحتقان بين السلطة والمعارضة بشقيها السياسي والعسكري.
غير أن ردود الفعل الأولية للمعارضة على قرارات طاولة الحوار لا تشجع للاعتقاد بأن المعارضة بصدد إبداء ليونة أو مراجعة مواقفها، فهي لا ترى أن مخرجات طاولة الحوار، بالأطراف التي شاركت فيها، خرجت بالحد الأدنى المطلوب لوضع مسار وخريطة واضحة للتغيير، ولا حتى إعطاء ضمانات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على طاولة الحوار بين الرئيس البشير وحلفائه. لكن في المقابل مازالت قوى المعارضة تفتقر إلى إطار موحد أو برنامج مشترك، مرد ذلك عدم وجود ثقة متبادلة بين تلك المكونات، بالإضافة إلى عدم وجود تأثير جدي لقوى المعارضة السياسية على الجماعات المعارضة المسلحة، وقوة التأثيرات الخارجية، الإقليمية والدولية، في الشأن الداخلي السوداني، بما فيها جهات راعية وداعمة وممولة للفصائل المسلحة، وعدم قدرة أحزاب المعارضة على تحريك الشارع، الذي بات ينظر إليها كجزء من مأزق النظام السياسي السوداني ككل.
أما بالنسبة لقرار أن يكون هناك منصب رئيس للوزراء، أو بالأحرى إعادة العمل به في هيكلية النظام السياسي، يشار هنا إلى أن الرئيس البشير كان قد ألغى هذا المنصب في حزيران (يونيو) عام 1989، علماً بأن رئاسة الوزراء كانت مركز القرار في ثلاث مراحل ديمقراطية قصيرة عرفها السودان في العصر الحديث، الأولى 1954- 1958 والثانية 1964- 1969 والثالثة 1985- 1989، وانتهت كلها بانقلابات عسكرية. وبالعودة إلى نص قرار مؤتمر الحوار لن تعدوا وظيفة رئيس الوزراء الإطار الشكلي، "يرشح رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء يكون لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات في تعينه ومحاسبته"، وبالتالي لن يمس بصلاحيات الرئيس البشير، التي تعد واحدة من القضايا الخلافية الكبيرة بين السلطة والمعارضة.
النقطة المشجعة، رغم ما سبق، تتمثل في أن الحكومة السودانية وكل القوى السياسية، المتحالفة مع حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم أو المناوئة له، باتت تدرك أن الإبقاء على الوضع الراهن في السودان يقود إلى سيناريوهات خطيرة تهدد وحدة وأمن واستقرار البلاد، وأنه لابد من التغيير. ومن هذه الزاوية ستكون قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوداني موضع اختبار، وشرط نجاحها إقناع أطراف وازنة من المعارضة الواسعة بالمشاركة في العملية الانتقالية، كمدخل للتغيير من خلال علمية انتخابية- ديمقراطية، مما يفرض أن تبقى مخرجات الحوار مفتوحة على إمكانية التطوير، كحجر زاوية في تحدي الولوج إلى عملية تغيير تخرج السودان من أزماته.
