وأشار المصدر إلى أن الجزائر لم تبد أي اعتراض على المرشح المصري كما لم تطرح فكرة تدويل المنصب على غرار المرحلة السابقة، بينما أيدت البحرين والإمارات وسلطنة عُمان، والكويت والسعودية ليبيا، تونس، موريتانيا، العراق، الصومال، اليمن وفلسطين، تولي أبو الغيط المنصب.
وفيما يتعلق بموقف دولة "قطر" التي رفضت ترشيح أبو الغيط خلال حكم المجلس العسكري عام 2011، لفت المصدر إلى أن الموقف القطري يأتي في إطار التوافق على تسوية مصرية تدعم مصر من خلاله مرشح قطر، وزير الثقافة والفنون والتراث، حمد بن عبد العزيز الكواري، لمنصب مدير عام اليونسكو خلال الانتخابات المقرر لها عام 2017.
وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد قد أوضح في حوار سابق مع "سبوتنيك" على أن بلاده تقوم بمشاورات على مستوى القادة ووزراء الخارجية العرب، لتأمين الدعم الكافي للمرشح المصري، وفور استكمال المشاورات سيتم الإعلان عن اسم مرشح مصر. وأوضح أنه لم تطرح الدول العربية ملف تدوير المنصب، مشيراً إلى أن الاتصالات التي قام بها وزير الخارجية المصري، تؤكد وجود دعم كبير للمرشح المصري.
من المفترض أن يتم اختيار الأمين العام في القمة، ولكن نتيجة لأن القمة ستعقد في يوليو/تموز، وولاية الأمين العام الحالي نبيل العربي تنتهي في نهاية يونيو/حزيران، فإن مصر طالبت القادة العرب بتفويض وزراء الخارجية العرب باختيار الأمين العام الجديد في جلسة استثنائية على مستوى وزراء الخارجية، متوقعاً ان تكون في 10 مارس/آذار الجاري، مشيراً إلى أن هذا الإجراء قد تم اتخاذه من قبل في اختيار الأمين العام.
ويعتبر وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط، ثامن أمين عام للجامعة العربية بع كل من عبد الرحمن عزام 1945 — 1952 ثم محمد عبد الخالق حسونة 1952 — 1972، محمود رياض 1972 — 1979، الشاذلي القليبي 1979 — 1990، أحمد عصمت عبد المجيد 1991 — 2001، عمرو موسى 2001 — 2011، ثم نبيل العربي الذي تنتهي فترة ولايته نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
والتحق أبو الغيط بوزارة الخارجية عام 1965، وفي عام 1972 التحق بمكتب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، وفي عام 1974 التحق بوفد مصر لدى الأمم المتحدة، وفي عام 1977 عمل بمكتب وزير الخارجية، وفي عام 1979عين مستشارا سياسيا بالسفارة المصرية بموسكو، وفي 1984 عين مستشارا سياسيا لرئيس الوزراء، وفي 1991 مديراً لمكتب وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، وفي عام 1999 مندوباً لمصر في الأمم المتحدة، وفي 2004 تم اختياره وزيرا للخارجية، خلفاً للراحل أحمد ماهر.
